أكد الحقوقي، أحمد مفرح، مدير مؤسسة "الكرامة" لحقوق الإنسان،أن اعادة اعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء للمرة الرابعة، يمثل مزيد من استباحة دماء المصريين.
ونشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 25 يولية2015 قرار ابراهيم محلب رقم 2043 لسنة 2015 بتمديد حالة الطوارىء، بناء علي السلطات الممنوحة له من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ،بتمديد فعالية القرار الجمهوري رقم 189 لسنة 2015، بإعلان حالة الطوارىء في شمال سيناء.
وقال مفرح خلال تصريح له وصلتنا نسخة منه ، أن استمرار النظام المصري في إعلان حالة الطوارىء في شمال سيناء و بالمخالفة الصريحة للدستور بمثابة حضانة له لتحصين جرائم الحرب التي يرتكبها بحق المدنيين في شمال سيناء وشرعنة عملياتة العسكرية ولوقف أي تدخل دولي في هذا الشأن.
وتابع، واقعة إعلان حالة طوارىء و التمديد لها انتهاك واضح وفاضح للدستور المصري المعدل للعام 2014، الذي أعده السيسي عقب الانقلاب، و لمادتة رقم 154 والتي نظمت اعلان حالة الطوارىء في البلاد بإعلانها لمدة ثلاث اشهر قابلة للتمديد مرة واحدةو ولا يجوز له ان يتم الإعلان عنها مرة اخري الا بموافقة من مجلس النواب.
مضيفاً:"القرار الصادر بإعلان حالة الطوارىء مرة أخري في شمال سيناء هو التفاق واضح و فاضح علي الدستور فيما يعتبر جريمة جنائية يرتكبها عبد الفتاح السيسي إذ سبق أن اعلنت حالة الطوارىء في شمال سيناء بتاريخ 24 اكتوبر 2014 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014 و تم تمديدها الي ثلاث اشهر اخري بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 يناير 2014 رقم 124 لسنه2015 بناء علي السلطات و الاختصاصات الممنوحة له بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنه2014 في شأن تفويض رئيس الوزراء في بعض الاختصاصات ومنها تمديد حالة الطوارىء".
مشيرًا إلي أنه مع اعلان حالة الطوارىء في شمال سيناء ودخولها العام الاول وما نجم عنها من زيادة غير طبيعية في جملة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين يتضح انه جاء لغرض واحد وهو تقنين العصف بحريات المواطنين ومساهمة لزيادة القمع و التنكيل بهم.
معتبرًا أن استمرار تشريع حالة الطوارىء و القوانين بالمخالفة للدستور والإصرار علي فرضها بالقوة يحول الاجهزة الامنية في مصر الي ميليشيات مسلحة ينزع عنها صفة القانونية.
