قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات: إن قانون رقم 89 لسنة 2015، والخاص بإعطاء قائد الانقلاب السيسى الحق فى إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، لا ينطبق على الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يعمل وفقا لقانون خاص، تنص المادة 20 منه على "عدم جواز عزل رئيس الجهاز". ولفت جنينة- فى تصريحات صحفية له اليوم- أن القانون رقم 89 لسنة 2015 هو قانون عام، بينما قانون الجهاز المركزى للمحاسبات هو قانون خاص، مشددًا على أن القانون الخاص يوقف عمل القانون العام؛ نظرًا لأنه أخص من العام، وذلك نظرا للتعريفات القانونية المثبتة. وأشار جنينة إلى أنه غير متمسك بمنصبه، وأنه باق فيه طالما يؤدى عمله بما يرضى الله، مؤكد أن استقلالية الجهاز ومكافحته للفساد ترتب عليها إنجازات دولية لسمعة الأجهزة الرقابية المصرية.
وأشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن التحركات للنيل من سمعة الجهاز يقف وراءها بعض الإعلاميين والشخصيات النافذة؛ رغبة فى عزله من منصبه لوجود ملفات بالفساد بمئات الملايين، بل بالمليارات لهذه الشخصيات، رفض ابتزازهم ومحاولة التكتم عليهم وتجاهلهم، مشددا على أنه لن يصمت عن فاسد مهما علا شأنه.