أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 89 لسنة 2015، الذى يتيح له عزل رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم, رغم تأكيده المستمر على دعم استقلالية هذه الهيئات وحرية اختيار رؤسائها وأعضائها. ويهدد القانون الجديد بقاء عدد من الشخصيات التى كان لها صدًا كبيرًا على المستوى السياسى والاقتصادى خلال المرحلة التى تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير, يأتى على رأسهم هشام رامز محافظ البنك المركزى والذى شهد فى عهدة أكبر ارتفاع للدولار فى تاريخه أمام الجنيه المصرى مما يهدد تراجع النقد وانخفاض عمليات التصدير. ويأتى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى المرتبة الثانية من قوائم العزل, حيث يتم اتهامه من قبل البعض بانتمائه لجماعة الإخوان لا سيما أن تعيينه جاء من قبل الرئيس الأسبق محمد مرسي, كما أنه فتح العديد من ملفات الفساد والمتورط فيها جهات سيادية ووزارة الداخلية والقضاء . وفى المرتبة الثالثة، ياتى شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى شهد فى عهده الكثير من التشريعات وتعديل القوانين الخاصة بتسهيل عمل سوق المال المصرى وخاصة سوق الأوراق المالية ونشاط التأمين، وتم إدراج الرقابة المالية كجهة مستقلة لأول مرة فى دستور 2014 إلا أن القانون الجديد يضعها مرة أخرى فى قبضة الرئيس بعد أن حصلت على استقلاليتها. وفى المرتبة الرابعة، هيئة الرقابة الإدارية الجهة المستقلة التى نص عليها دستور 2014 برئاسة محمد عرفان جمال الدين والذى تولى هذا المنصب منذ عام تقريبًا. إعلان الأزهر جهة مستقلة يضع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى المرتبة الخامسة، ضمن القائمة التى تطالها يد العزل خاصة فى ظل محاولات متكررة منذ حكم الإخوان للإطاحة به من منصبة . وينص القانون الجديد على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم فى 4 حالات هى: الحالة الأولى، إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، والثانية إذا فقد المسئول الثقة والاعتبار، والثالثة إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، والرابعة" هى إذا فقد المسئول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية. ووفقًا للدستور، فإن من أبرز الجهات الرقابية كل من: "البنك المركزى المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية". كما نص الدستور على إنشاء عدد من الهيئات المستقلة التى لم تنشأ حتى الآن وهي: "الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام". وحدد الدستور بالقانون حالات إعفاء رؤساء هذه الهيئات والجهات من مناصبهم، وذلك على أن يعينوا بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة البرلمان ولمدة 4 سنوات.
