قال حسين حسن حسين، عضو مجلس أمناء منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان": إن قانون مكافحة الإرهاب "غير دستوري مؤكدا أنه ليس جديدا وعلق حسين على نص القانون قائلاً: "أصلاً حكومة الانقلاب، بتقفش أي تلاتة يوقفوا مع بعض"، مشيراً الى أن قانون الإرهاب نص على وثيقة التامين الإجباري على ضباط مكافحة الإرهاب جيش وشرطه وتمويل الوثيقة يدفع من الأموال المصادرة من المعتقلين. وتابع: حكومة الانقلاب عندها عجز في دفع الدية لضابط شرطة الانقلاب أو الجيش ولذلك قررت دفعها من فلوس المعتقلين من رافضي الانقلاب.
كانت احدى الصحف الخاصة قد نشرت مشروع قانون مكافحة الإرهاب المعد من وزارة العدل بحكومة الانقلاب وأرسله مجلس وزراء الانقلاب إلى لجنة الإصلاح التشريعي لمناقشته مع الجهات المختصة.
وأشار إلى أن المادة 52 من مشروع القانون تضمنت إلزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل لتغطية أخطار الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي.
ويطالب مشروع القانون رئيس مجلس الوزراء بتخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري.