وصف حسين حسن حسين، عضو مجلس أمناء منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان", قانون مكافحة الإرهاب بأنه "قانون غير دستوري ومخالفة الدستور الحالي وهذا القانون ليس بالجديد لن يوجد مثلها في الدستور المصري . وسخر حسين من القانون قائلاً: "أصلاً الحكومة بتقفش أي تلاتة يوقفوا مع بعض"، مضيفًا أن قانون الإرهاب نص على "وثيقة التامين الإجباري على ضباط مكافحة الإرهاب جيش وشرطه وتمويل وهذا الوثيقة تدفع من الأموال المصادرة من الإرهابيين". وتابع: "الحكومة عندها عجز فى دفع الدية الضابط الشرطة أو الجيش الذين يدفعون على الوطن وتقرر دفعها من فلوس الجماعات الإرهابية". ونشرت صحيفة خاصة مشروع قانون مكافحة الإرهاب والمعد من وزارة العدل الذي أرسله مجلس الوزراء إلى لجنة الإصلاح التشريعي لمناقشته مع الجهات المختصة. وتضمنت المادة 52 من مشروع القانون إلزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل بتغطية أخطار الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي. ويطالب مشروع القانون رئيس مجلس الوزراء بتخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري.