للمرة الثالثة على التوالي تكشف مصادر مطلعة عن اتخاذ قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو عن بعض الشباب المعتقلين من كافة التيارات السياسية والمتهمين بخرق "قانون التظاهر الانقلابى " لكن دون أن تحقق هذه القرارات والوعود التي باتت "فنكوش" جديد يفضح كذب وخداع قائد الانقلاب وسلطات العسكر التي تحاول بين الحين والأخر امتصاص غضب الجماهير الثائرة والمطالبه باسقاط العسكر واستعادة الحرية والكرامة الإنسانية وبين الحين والآخر تخرج تصريحات واجتهادات من مصادر انقلابية عن العفو عن بعض المعتقلين يتبعها تهليل وترويج من الأذرع الإعلامية للانقلاب الدموي لتظهر صورة إيجابية لقائد الانقلاب الدموي بأنه يعفو عن بعض المتظاهرين المعتقلين، ولكن الواقع يفضح نفاقه وعنصريته المقيته. وبدأ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار بالعفو عن بعض المعتقلين السياسيين في يناير الماضي بالتزامن مع الاحتفالات بالعام الجديد واحتفالات الذكري الرابعة لثورة 25 يناير، وجاء العفو لتخفيف حدة الانتقادات الدولية التي تواجهها مصر حول الحقوق والحريات وتخفيف حدة الاحتقان الداخلى، خاصة بين شباب النشطاء السياسيين.
الأمر الذي وصفه العديد من النشطاء بأنه محاولة فاشلة من قبل السيسي وحكومته؛ لامتصاص غضب التيارات والحركات الشبابية قبل مظاهرات يناير؛ لإثنائهم عن المشاركة في إحياء ذكري الثورة، وفشل هذا القرار الذي لم ينفذ في إثناء الثوار عن المشاركة في تظاهرات يناير والمطالبة باسقاط حكم العسكر.
كما أصدر النائب العام المعين من سلطة الانقلاب العسكري قرارًا بالإفراج عن 145 طالبا من المحبوسين احتياطيًا يوم 24 مارس الماضي وسط حالة من التخبط بين عناصر القوى الثورية والشباب والمحامين عن الأسماء التي من المقرر الإفراج عنها.
وأصدر مكتب النائب العام الانقلابي أسماء من تم الإفراج عنهم فعليًا وكان ضمنهم بعض الأسماء الخاصة بالقوي الثورية منهم "سناء سيف" شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحبوسة علي ذمه قضية خرق قانون التظاهر بأحداث الاتحادية ولكن جاء القرار دون تنفيذ.
واليوم الأربعاء، كشفت المصادر عن قرار قائد الانقلاب بالإفراج عن 165 من المعتقلين الشباب على ذمة خرق قانون التظاهر بالأحداث السياسية الأخيرة وسط توقعات بأن تكون هذه التصريحات مثل ما سبقها ولن يتم تنفيذها ليواصل قائد الانقلاب كذبه وخداعه للمواطنين.
وعلقت مني سيف شقيقة الناشطة السياسية سناء سيف علي القرار في رسالة واضحة إلي قائد الانقلاب ، قائلة: "ابتدينا تاني هليلة "العفو.. ما اللي عايز يطلع عفو عن معتقلين يطلع قرار, إيه لازمة جو الإعلانات الرخيص بتاع انتظروا المفاجآة".
وأضافت في تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :" تاني أهالي المعتقلين يملاهم أمل إنه يمكن ولادهم يبقوا ضمن القرار وتاني أكيد في أهالي قلبها هيتكسرا"، وتابعت :"لو تعرفوا كام مرة أبقى واقفة في طابور سجن القناطر وواحدة تسألني بتعجب (انتي اللي جابك تاني, مش اختك خرجت؟).. مافيش أسهل من خروج معتقلين على الورق بس, زي ما مافيش أسهل من إخفاء التعذيب والمختطفين على الورق برضو".
بدوره قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أن المعلومات التي تتردد عن تشكيل حكومة جديدة، بالتزامن مع قرار العفو عن نشطاء "التظاهر"، هو في حقيقته محاولة فاشلة من سلطات الانقلاب لامتصاص غضب الشعب قبل الذكرى الثانية للانقلاب وأضاف نور، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "معلومات تتردد حول حكومة جديدة وعفو عن عدد من النشطاء المسجونين وكشف عن إجهاض عمليات عنف ضد مؤسسات حيوية كل هذا لامتصاص الغضب قبل 3 / 7 القادم".
