رصدت صحيفة التليجراف البريطانية زيادة حالات الاختفاء القسري لمعارضي حكم العسكر في مصر خلال العام الأول لاغتصاب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، للسلطة في مصر. وقالت الصحيفة، في تقريرها، بينما يمر العام الأول للسيسي في منصبه، تتهمه جماعات حقوق الإنسان بتسريع وتيرة قمع المعارضة، مع صعود في حالات الاختفاء القسري، مشيرة إلى أن جماعات حقوقية تتهم نظام السيسي بتسريع القمع، تحت غطاء "حرب ضد الإرهاب"؛ حيث شهد العام الأول اختفاء لإعلاميين ونشطاء وأنصار لجماعة الإخوان، مشيرة إلى حظر الاحتجاجات وتحويل عضوية جماعة الإخوان إلى تهمة جنائية ، وحتى حركة 6 أبريل العلمانية، التي نالت تقدير كبير لدورها في اندلاع ثورة يناير، جرى وضعها في القائمة السوداء، كمنظمة إرهابية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ووفقًا لبعض التقديرات، فإن إسراء الطويل "مصورة مصرية" تعد واحدة من 66 شخصًا اختفوا دون أي أثر في فترة لا تتجاوز الشهرين، وقد يتجاوز العدد الحقيقي تلك التقديرات، جراء عدم الإبلاغ عن بعض الحالات، وفقًا لمراقبين، لافتة إلى أنه وبحسب إحصائيات، جمعتها حركة "الحرية للشجعان"، والتي تتألف من جماعة من المحامين المتطوعين، فإن القاهرة كانت مسرحًا لأغلب حالات الاختفاء القسري.
ووثقت الحركة العشرات من حالات الاعتقال التعسفي خلال الفترة المذكورة، حيث يحرم المحتجزون من حق الاستعانة بمحامين، أو الاتصال بذويهم، بحسب تقرير التليجراف الذي أعدته المراسلة لويزا لوفلوك.
وأضافت الصحيفة انه مع احتجاز عشرات الآلاف منذ الانقلاب علي الرئيس مرسي في يوليو 2013، يؤكد حقوقيون صعوبة تتبع هذا الكم الهائل من الحالات والذي يبدو مثل إحصاء حبات الرمل، مشيرة إلى أن داخل سجون مصر المكدسة و"القذرة" فقد أكثر من مائة حياتهم، معظمهم جراء تفاقم مشكلاتهم الصحية عبر حرمانهم من الرعاية الطبية.
واختتمت الصحيفة بقول جو ستورك نائب مدير هيومن رايتس ووتش في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "حكومة السيسي تتصرف كما لو أن استعادة الاستقرار يستلزم جرعة من القمع لم تشاهد منذ عقود، تلك المعاملة هي في الواقع قتل للمريض"
