لقيت دعوات العصيان المدني التي دعت لها بعض القوى الرافضة لحكم العسكر استجابات واسعة من قبل بعض الحركات والائتلافات؛ ما شكل مصدر إزعاج للانقلابيين, ترجمته حملات التحريض الذي تقوده وسائل الإعلام المحسوبة على الانقلاب وممارسة كل ألوان التشويه والتخويف من الاستجابة لدعوات العصيان. التقرير التالي يرصد أبرز الحركات المشاركة في عصيان 2 يونيو.
حراك
أعلنت حركة "حراك" المناهضة للانقلاب العسكري مشاركتها في عصيان 2 يونيو، وقالت خلال بيان لها: "إن ما عانت منه مصر طوال العامين الماضيين إنما هو أمر جلَل في تاريخها لم تشهد مثله من قبل، خاصةً بعد أن تم تصفية المعتقلين بدم بارد بأن تم إعدامهم ظلمًا وجورًا تحت غطاء قانوني باطل. وأضاف البيان: إننا أمام حملة إبادة عسكرية مسلحة تستهدف ثورة يناير بكل ما كانت تعنيه من مبادئ للحرية والكرامة الإنسانية، ومن ثم ستدور تلك الآلة العسكرية القمعية على الشعب المصري كله؛ فتظل تنال منه وتقهر حتى لا يستقيم له عود أبدًا.
وتابعت الحركة: آن أوان الاستيقاظ من الغفلة، وبذل كل السبل السلمية من أجل استعادة ثورة يناير ورفع هذا الغبن والجور القابع على نفوس المصريين.
ودعت كل القوى الثورية ومن قبلهم جموع الشعب المصري الأصيل إلى أن ينضموا لكل فعاليات كسر هذا الانقلاب ورفض تلك الإعدامات الجائرة، وخاصة تلك الدعوة للعصيان المدني، والتي لا بد أن تكون مقدمة لعدد من دعوات العصيان والتصعيد المتتالي، خاصةً مع قدوم الذكرى الثانية لهذا الانقلاب الدموي. "حقي فين"
وفي سياق متصل أعلنت حركة "حقي فين" تضامنها مع حركة "عصيان" التي أعلنت العصيان المدني يوم 2 يونيو.
وقالت في بيان لها: "حقي فين في العدالة الاجتماعية.. عدم المساواة بين فئات الشعب؛ فالمعلم هو الذي علم رجال القضاء والشرطة والجيش، ولكن للأسف أصبح ملطشة من الجميع، كما أن أبناء المعلمين لا يتساوون بأبناء القضاة ولا أبناء الشرطة والجيش مع العلم بأن المعلمين هم ورثة الأنبياء، وهم أكرم الخلق عند الله عز وجل".
وأضافت "حقي فين في مرتب يكفي؛ بسبب رفع الدعم وغلاء الأسعار ورفع قيمة الفواتير (الكهرباء والمياه.. إلخ) التي أصبحت نارًا يكتوي بها المعلمون، وأثقلت كاهل المعلم؛ فلم يعد يقوى على الإنفاق على بيته أو توفير الاحتياجات الضرورية لمواجهة متطلبات الحياة".
وتابع: "حقي فين في حياة كريمة.. ضياع حق المعلم في كادر حقيقي يصون كرامته ويحفظ ماء الوجه ويوفر حياة كريمة.. حقي فين في الأمن الوظيف.. عدم الإحساس بالأمان الوظيفي في ظل قانون الخدمة المدنية المزمع تطبيقه".
وتابع: "حقي فين في الترقية.. ضياع حق المعلم في ترقية وظيفية في وزارته نتيجة عسكرة الوزارة؛ حيث تبوأ العسكر والجنرالات المراكز القيادية في الوزارة، وأصبح الوزير سكرتيرًا للجنرالات الذين ليس لديهم أدنى قدر من العلم التربوي والإداري".
صحفيون من أجل الإصلاح
أعلنت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح"، تضامنها مع دعوة حركة "عصيان" للعصيان المدني، والتي تبدأ أولى فعالياتها في الثاني من يونيو.
وقالت الحركة، في بيان لها أمس الأحد: إن سبب مشاركتها حجم المعاناة المتفاقم الذي تعاني منه الصحافة والصحفيون في ظل نظام الحكم القائم.
وأضاف البيان: "بخلاف دماء 11 صحفيًّا شهيدًا ارتقوا أثناء ممارستهم مهام عملهم، هناك ما يزيد عن 100 صحفي وإعلامي ما زالوا يقبعون خلف القضبان في معتقلات الانقلاب، وفي ظروف بالغة السوء، وصلت إلى حد الحرمان من الطعام، والحرمان من الزيارات والعلاج.. كل هذا بخلاف الأحكام الجائرة التي صدرت، والتي وصلت إلى الحكم بالإعدام على الكاتب الصحفي وليد شلبي وبالمؤبد على آخرين...".
وأشارت إلى أن "الوضع السياسي المتأزم حاليًّا يحتاج إلى هزّة ضمير، يصرخ فيها الجميع"، محذرة من مستقبل مظلم إذا ما استمر النظام الانقلابي الحالي، وشددت الحركة على أن الدعوة إلى العصيان لا تعني الفوضى أو العنف، وإنما هي فقط صرخة احتجاجية قوية تؤكد للانقلاب أنه ما زال هناك شعب يرفض ظلمه وعدوانه، وأن الصحفيين لن يملوا من المطالبة بحقهم في التعبير الحر وفي ممارسة مهام عملهم دون خوف من بطش العسكر أو ظلام الزنازين.
نساء ضد الانقلاب
من جهتها أعلنت حركة نساء ضد الانقلاب مشاركتها في العصيان المدني غدًا في الثاني من يونيو حتى آخر شهر يوليو القادم؛ وذلك بهدف إسقاط الانقلاب العسكري.
وقالت سمية محفوظ منسقة الحركة: مشاركتنا لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها حرائر مصر والمطالبة بالإفراج الفوري عنهن، والقصاص للشهيدات، حيث ما زال هناك العشرات في سجون الانقلاب يتعرضن للتعذيب، فضلاً عن حالات الاغتصاب والخطف القسري لهن.
وتحمّل محفوظ المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق المرأة مسئولية تجاهل ما يحدث للنساء والفتيات في سجون العسكر. وتدعو الأحرار والشرفاء للمشاركة في العصيان المدني لوقف انتهاكات ميليشيات العسكر ضد الشعب المصري رجالاً ونساءً وأطفالاً، وكذلك إلغاء الأحكام الجائرة بالإعدام التي يصدرها قضاء العسكر المسيس ضد الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسى وإخوانه.
