أكد د. عبد الفتاح رزق، الأمين العام لنقابة الأطباء, أن النقابة تعمل على ترتيب لقاء بينها وبين أعضاء من الفريق الرئاسي، الأسبوع القادم، لعرض مطالب الأطباء وخاصة مشروع الكادر وتأمين المستشفيات، وأهميتهما في النهوض بالمنظومة الصحية. وأوضح ل "الحرية والعدالة" أن النقابة لن تفرط في حق الأطباء في حياة كريمة وجو آمن، وأن مشروع الكادر وتأمين المستشفيات على رأس أولويات النقابة في الفترة الحالية. وشدد رزق على أن النقابة لن تدخر جهدًا في هذا الاتجاه، وستعمل على مخاطبة كل المسئولين وإجراء مقابلات معهم؛ حتى يتم إقرار مشروع الكادر، وتأمين المستشفيات بشكل كامل ليعمل كل الأطباء في جو يسمح لهم بأداء مهني عالي. وشدد د. أحمد لطفي- مقرر لجنة الإعلام والنشر بالنقابة- على أن الحكومة يجب أن تتفاعل مع مطالب الأطباء، وذلك قبل الجمعية العمومية القادمة، وأن تبدأ في خطوات إيجابية ترضي الأطباء حتى لا تدفعنا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية. وأوضح أن اجتماع لجنة الكادر، الإثنين القادم، لعرض مقترحات النقابات الطبية بشأن مشروع الكادر، والنقابة تنتظر رد فعل وزارة الصحة في توفير وسائل التمويل اللازمة لكادر الأطباء. وقال: إن النقابات إذا كانت قد فكرت في وسائل لتمويل مشروع الكادر، فإن هذا الأمر من باب المساعدة والمصلحة العامة، ولكن الأصل هو أن الحكومة يقع عليها عاتق البحث عن هذه الوسائل. وأكدت د. مروة صلاح، عضو مجلس النقابة, أن النظام السابق تسبب في تردي أحوال الطبيب المصري إلى أسوأ معدلاتها، خاصة الأحوال المادية للطبيب، مما يستلزم إغاثة فورية سريعة تحفظ كرامة الطبيب، وتكفل له مستوى آدمي يستطيع معه أن ينتج ويبدع ويذاكر ويخدم مجتمعه ومرضاه، واعتبرت أن مشروع الكادر يمثل هذه الإغاثة الفورية اللازمة للطبيب. وأوضحت أن مشروع الكادر هو مشروع إغاثي بالنسبة للوقت الحالي لا بد من تطبيقه فورًا وبلا انتظار، ولكنه ليس منتهى أملنا، إنما هو فقط مرحلة انتقالية حتى يطبق هيكل وظيفي عادل يشمل جميع القطاعات الوظيفية، ويدخل فيه الأطباء كغيرهم من المهن الأخرى دون أن نظل نقنع المجتمع بما يتكبده الطبيب في خلال رحلته العلمية والعملية الطويلة. واختتمت: نحن لا نطلب التمييز عن غيرنا، ولكننا نطلب العدالة فقط, قال تعالى: "وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان". يذكر أن النقابة رفضت مشروع الكادر المعد من قبل د. عوض تاج الدين، والمقدم من وزارة الصحة للنقابات الطبية لدراسته.
