انتقد أعضاء في مجلس الشعب، في اجتماع للجنة التعليم أمس، عدم تطبيق الكادر الخاص علي أمناء المكتبات والمعامل، وأعلنوا رفضهم المبالغة في لائحة الجزاءات في الكادر، التي تصل فيها عقوبة الدروس الخصوصية إلي الفصل، وطالبوا بتخفيف العقوبة واستبدالها بالنقل إلي عمل إداري. وهدد الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، بمغادرة الاجتماع بسبب مقاطعة أعضاء اللجنة له خلال عرضه الجوانب المالية المتعلقة بالكادر. وأوضح الوزير أن المعلم سيحصل علي راتب 547 جنيهاً موزعة كالآتي: 54 جنيهاً راتباً أساسياً، مضافاً إليها 190% علاوات (يتم ضمها) بما يوازي 103 جنيهات، و60% علاوات خاصة (لا يتم ضمها) تقدر ب101 جنيه، و25% حافز إثابة يقدر ب40 جنيهاً، و10 جنيهات علاوات اجتماعية، و10 جنيهات منحة عيد العمال و79 جنيهاً بدل المعامل، ومكافأة الامتحانات التي سيتم توزيعها علي الراتب الشهري بواقع 150 جنيهاً شهرياً. وقال درويش إنه لا يمكن أن يبدأ راتب المعلم بمبلغ 500 جنيه كراتب أساسي، كما طالبت بذلك نقابة المعلمين، لافتاً إلي أن مرتب وكيل الوزارة الأساسي هو 216 جنيهاً. وتمسك الوزير بعقوبة فصل المعلم الذي يتعامل مع الدروس الخصوصية، كما رفض اقتراح النواب بتوحيد جهات الإشراف علي العملية التعليمية التي تتعدد ما بين وزير التعليم والمحافظين. وكانت لجنة التعليم قد عقدت جلسة مساء أمس الأول، شكا فيها الدكتور مصطفي كمال حلمي نقيب المعلمين، رئيس مجلس الشوري السابق، لأعضاء اللجنة من الأحوال، التي يعاني منها المعلمون في مصر. وقال حلمي إنه التقي الدكتور يسري الجمل والدكتور يوسف بطرس غالي والدكتور أحمد درويش، أكثر من مرة، من أجل تنفيذ كادر المعلمين، وأنه التقي رئيس الوزراء للغرض نفسه. وقال: إن نظيف وعده بتنفيذ الكادر علي عدة مراحل، وأن المرحلة الأولي كان من المفروض تطبيقها منذ عدة أشهر، وطالب حلمي بتعيين كل خريجي التربية وإنهاء نظام التعاقد، الذي تتعامل به وزارة التعليم مع المدرسين الجدد. وتوجه الدكتور شريف عمر، رئيس لجنة التعليم، بسؤال لوكيل أول وزارة المالية حول ما إذا كانت الوزارة قد اعتمدت المبلغ الخاص بكادر المعلمين في الميزانية الجديدة لوزارة التعليم، ورد وكيل الوزارة بتأكيده أن المبلغ المخصص لكادر المعلمين موجود في الميزانية، وأنه تم اعتماد مليار و550 مليون جنيه لهذا الغرض خلال العام المالي 2007 - 2008، وأوضح وكيل وزارة المالية أن المبلغ غير موجود في ميزانية وزارة التعليم، لأن مشروع قانون الكادر لم يتم الانتهاء منه بعد. واستنكر النواب وجود مجالس تأديبية للمعلمين في القانون الجديد، وتساءلوا: ما علاقة مجالس الأمناء بتقييم المعلم وهم خارج العملية التعليمية؟!
