استهل المحامي أسامة الحلو دفاع كل من المعتقلين السيد حسن شهاب الدين وعبد المنعم محمد أمين وأحمد، بداية مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية الهزلية والمعنونة من قبل الانقلاب باسم "الهروب من وادي النطرون" مرافعته بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. ودلل على ذلك لانعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 63 بتاريخ 28 إبريل 2013 بندب قاضي تحقيق لصدوره من غير مختص بإصداره، مؤكدًا أنه لا يجوز التفويض فيه من الجمعية العامه صاحبة الاختصاص وحدها بندب قاض تحقيق طبقا للمادة 65 إجراءات جنائية و99 من قانون السلطة القضائية، كما دفع بإنعدام كافة الاجراءات والتحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى. تمسك أسامة الحلو بكافة الدفوع الجوهرية التي أبداها بجلسات نظر الدعوى بمحاضر جلسات لكونها مؤثرة في الدعوى؛ حيث التمس الحلو استدعاء واضعوا تقرير المخابرات العامة والأمن القومي بالإفادة من أفراد التأمين الذين يؤمنون كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والعبارة في القنطرة شرق، سواء كانوا من قوات الشرطة أو القوات المسلحة من الناحية الشرقية والناحية الغربية، قائلاً إن هناك استحالة في عبور أي عناصر منها لغزة من 25/1/2011 حتى 11/2/2011. وطالب باستدعاء شاويش عنبر 3 سجن 2 وادي النطرون، وهو يدعى حسام نجاح لمناقشته في واقعات الدعوى باعتباره شاهد رؤية كان متواجدا بالعنبر لحظة فتح السجن ومغادرة المسجونين وافراد الشرطة جميعا من السجن، كما طالب باستدعاء قائد سلاح الحدود وقائد المخابرات العسكرية. طالب الحلو باستدعاء رئيس تحرير الأهرام العربي والمحرر الذي قرر الشاهد العشرين أن لديه معلومات، و سؤال عمرو الدرديري رئيس مباحث قسم المنيا حول ما أروده في برنامج الإعلامي حافظ المرازي من طلب اللواء محسن مراد مدير أمن المنيا وقتئذ فتح سجن المنيا لخروج المساجين منه عقب حدوث إحدى الوقائع مما يقطع بأن فتح السجون كان أمرا مدبرًا له ولا علاقة للمتهمين به ولا صحة للرواية التي قيلت في هذا الشأن. وطلب أيضا معاينة سجن 2 الصحراوي على الطبيعة، ومعاينة الزنازين من الداخل وعدد الأبواب التي تحول بين المتهم وبين رؤية الشمس ومدى إمكانية دخول المعدات الثقيلة للعنابر، مع ضم صورة طبق الأصل من أقوال اللواء المرحوم عمر سليمان أمام النيابة وأمام المحكمة في القضية رقم 1227/2011 قصر النيل، والمعروفة إعلاميا بقتل الثوار، وضم صورة طبق الأصل من مرافعة النيابة المكتوبة في ذلك القضية، التي أكدت فيها بعدم وجود أي عناصر أجنبية من حماس أو غيرها في ميدان التحرير وانقطاع علاقتهم بوقائع الدعوى. كما طلب الدفاع تكليف النيابة العامة بضم التحقيقات التي أجراها مستشار قاضي التحقيق إبراهيم محمد محمد والذي رفعه للنائب العام المساعد في 12/8/2013عن ذات الموضوع، كما طلب تكليف النيابة العامة بضم تحريات مصلحة السجون ومصلحة الأمن العام حول الواقعة في المحضر 1050 لسنة 2011 إداري الخانكة. وكذا تحريات الأمن العام عن واقعات اقتحام سجن وادي النطرون في تاريخ الواقعة في المحضر رقم 795/2011 إداري السادات، وكذا سماع شهادة المسئولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي برام الله بفلسطين للإدلاء بما لديهم عن معلومات تفيد تنسيق حماس والإخوان في واقعات اقتحام السجون. كذلك طلب الدفاع سماع شهادة كل من الضباط المسئولين من كتيبة سجن وادي النطرون وهم المقدم/ هاني سمير سالم المسئول ب ص 35، 36 تحقيقات والمقدم إيهاب فريد الروبي المسئول ب ص44 تحقيقات، والمقدم طارق عبد الباسط إلياس محمد المتولي ب ص74 تحقيقات وسماع شهادة اللواء/ فرحات كشك وكيل إدارة سجون وجه بحري والذي كان متواجد بمنطقة سجون وادي النطرون وقت الأحداث. وسماع شهادة العقيد/ أشرف فتحي محمد مجري التحريات بمصلحة السجون المسئول ص36: 44 بالمحضر رقم 795/2011 إداري السادات وسماع شهادة المقدم/ أحمد محمد الغنيمي الإمام سليمان مجري تحريات مصلحة السجون في المحضر رقم 647/2011 إداري. السادات بتاريخ 6/4/2011 ص37/97 تحقيقات وكذا سماع شهادة كل عريف شرطة أحمد إبراهيم علي حسن أمين شرطة بكتيبة تأمين وادي النطرون ص3606 تحقيقات، والأمين أحمد عبد المجيد عبد الواحد الديب لكتيبة تأمين سجن وادي النطرون ص3594 تحقيقات لكذب شهادة العقيد أيمن فتوح الزهيري واختلافها عما ورد بأقوال هذين الشاهدين تمسك أسامة الحلو في نهاية طلباته بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق المحرر بشأن أحداث ثورة يناير 2011 وواقعات اقتحام السجون بمعرفة اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق والصادر بشأنهم قرارين رقم 10/2012 والمعدل بالقرار رقم 12/2012 والأمين العام المستشار عمر مروان. لكونه يتضمن وقائع وشهادات هامة تبين من الذي اقتحم السجون وما تم فيه من إجراءات. والتمس ضم صور الأقمار الصناعية المراقبة للحدود الشرقية للدولة يوم 25/1/2011 حتى 3/2/2011 لمعرفة هل حدث هناك تسلل من عدمه، ورصد ما قيل بشأن تسلل سيارات الدفع الرباعي والاستيلاء علي مدينتي رفح والشيخ زويد. تعقد الجلسة برئاسة شعبان الشامى وعضوية ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى.
