أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب الجديد، أن أمامه أربع مهمات رئيسية كلفه بها وزير المالية فى هذه المرحلة, تشمل اتخاذ إجراءات فعالة تضمن تحصيل الضريبة الحقيقية المستحقة على الممولين بدون زيادة أو نقصان سواء على الممول نفسه أو حقوق الخزانة العامة للدولة . وأضاف عمر– فى تصريحه ل" الحرية والعدالة " ، أن المهمة الثانية التى تأتى على رأس الأولويات فى تلك المرحلة هى تفعيل قانون الفاتورة الضريبية من أجل ضبط المعاملات فى الأسواق والوصول لإيرادات الحقيقية للممولين، ومحاصرة كل صور التهرب الضريبى سواء كان جزئيا بإخفاء جزء من الإيرادات، أو تهربا كليا من سداد المستحقات, والمحور الثالث هو تكثيف الجهود وإزالة أية معوقات وتطوير الإجراءات التى تضمن تحصيل أكبر قدر من المتأخرات الضريبية لدى الممولين. ولفت إلى أن ملف التشريعات الضريبية سيشهد غربلة شاملة للقوانين الضريبية بالتنسيق مع الحكومة والقوى السياسية بهدف علاج المشكلات التى أظهرها التطبيق لهذه القوانين على مدى السنوات الماضية، وكذلك سد الثغرات التى تتسبب فى خلافات ونزاعات ضريبية، مشيرا إلى أن الهدف من الإصلاحات المقبلة سيكون أول ضمان أن تكون المعاملة الضريبية مشجعة للنشاط الاستثمارى، وفى نفس الوقت لتحصيل المستحقات الضريبية بدون تأخير، ثانيا: تحقيق مبدأ العدالة الضريبية.