أثار رفض قوات الأمن المرابطة حول مخيم "أبايدن" فىمدينة "هطاى" جنوب تركيا لطلب وفد نواب حزب (الشعب) الجمهورى بزيارة المخيم، نقاشات حادة بالأوساط السياسية. وذكرت صحيفة (حريت) التركية اليوم الاثنين أن رفض الطلب أثار أيضا العديد من التساؤلات حول المخيم رغم تصريحات مسئولى حكومة العدالة التركية التى أكدت أن الناحية الأمنية وحساسية المخيم ترغم قوات الأمن رفض دخوله لكونه يجمع عددا من العسكريين والشرطة اللاجئين السوريين. وقالت الصحيفة "إن مخيم (أبايدن) يضم 30 جنرالا و300 عسكرى وشرطى سورى معارض للعمليات العسكرية المنفذة من قبل إدارة بشار الأسد، ومع وصول عوائل العسكريين والشرطة السورية من أطفال ونساء وصلت أعداد السوريين بالمخيم إلى 4 آلاف سورى". وأشارت إلى أن قوات الدرك مسئولة عن حماية المخيم من الخارج ويعمل عدد من موظفى وزارة الخارجية وجهاز المخابرات التركية داخل المخيم. ونوهت صحيفة (حريت) بأن الأحزاب السياسية المعارضة بمقدمتها حزب الشعبالجمهورى تدعى أن هناك أعدادا من المسلحين يحملون جنسيات مختلفة منها (ليبية، إيرانية، شيشانية) يتلقون تدريبات عسكرية داخل مخيم (أبايدن) مع دخول عدد من عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وهذا الأمر يؤدى إلى استياء وعدم ارتياح سكان مدينة (هطاى). وتقول هذه الأحزاب المعارضة "إن هذا يأتى بجانب تواجد مسلحين أجانب علىالأراضى التركية دون حصول الحكومة التركية على صلاحية من البرلمان وهذا بحد ذاتهانتهاك لنصوص الدستور ومن أجل ذلك يستعد حزب الشعب الجمهورى لتقديم رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان إلى محكمة الديوان العليا جراء سماحه لتواجد أجانب مسلحين دون حصوله على موافقة البرلمان التركى وهذا انتهاك صريح لبنود الدستور. وتجاوزت أعداد اللاجئين السوريين القادمين إلى تركيا هربا من الاشتباكات فى المدن السورية إلى أكثر من 80 ألف لاجىء موزعون فى 8 مخيمات مع حاوية للسكن، ومنأجل استقبال المزيد من اللاجئين تعمل الحكومة التركية على إقامة 5 مخيمات جديدة قيد العمل فى كل من المحافظات التركية (غازى عنتب، أورفة، وكهرمان مرعش).
