أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة الانقلابية برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر جلسات محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب د.محمد مرسي، و35 من قيادات جماعة الإخوان، في مقدمتهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في القضية الهزلية الملفقة والمعروفة عند الانقلابيين لجلسة 31 يناير لاستكمال مرفعة دفاع المعتقلين واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وطالبت إيناس جوهر، بإخلاء سبيل الطهطاوي بضمان محل إقامته، واستجواب الشاهد مصطفى سيد الشافعي، المشرف على ديوان رئاسة الجمهورية، والحصول على دفتر تسليم المسجونين بوحدة الضفادع البشرية الموجودة بقاعدة أبوقير البحرية. كما طالبت جوهر، باستجواب ممجتبي أماني همداني القائم رئيس الإعمال الإيرانية في السفارة الإيرانية بمصر، كما طالبت بحجز الدعوى للحكم، في ذات جلسة إقتحام السجون، لصدور حكم ضمني بعدم جواز نظر الدعوى التخابر. وطالبت الدفاع، ببراءة موكلها ورفض الدعوى المدنية، كما دفعت بسقوط الإتهام عنه حيث أنه حبس لم يعلم القضية المحبوس على ذمتها، والدفع بعدم جواز نظر الدعوى، وبطلان أمر الإحالة، وبطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة. بطلان حبس موكلها من 3-7-2013 لعدم وجود قرار بحسبه في قاعدة بحرية دون إصدار قرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية، وفقًا لقانون 396 لسنة 56 . وإستندت الدفاع على انعدام الاستناد لتحريرات الشهيد محمد مبروك، وبطلان كافة التحقيقات لكونها منسوخة لإقتحام السجون التي ليس متهم فيها. ودفعت أيضًا، بانتفاء صلته بأي علاقة ببريد إلكتروني، وعدم وجود رسائل مرسلة، وانتفاء الجرائم المسندة له، واستندت على أن تحريرات محمد مبروك لم تذكر رفاعة الطهطاوي بأي شيء، ينطبق أيضًا على شهادات الشهود. صدر قرار المحاكمة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بريري. كانت النيابة العامة قد لفقت للمعتقلين تهمًا هزلية ليس لها وجود منها التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي.
