قضت محكمة النقض، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد، إثر إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية وإعادة المحاكمة امام دائرة مغايرة. كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المخلوع مبارك، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه. كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها المخلوع مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام، وهم من المهندسين بإدارة اتصالات رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، غير أن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضدهم.