حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 13 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المخلوع "مبارك"، ونجليه "علاء وجمال" على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت حيثيات حكمها في القضية، بمعاقبة كل من "حسني مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه بالسجن 4 سنوات وإلزامهم برد 21 مليوناً و197 ألف و18 جنيهاً، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألف و237 جنيه، وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لأربعة من متهمين آخرين، في تهمة الإضرار بالمال العام بما يبلغ 125 مليون جنيه.