لجأ عدد من النشطاء المصريين إلى القضاء في محاولة منهم لإيقاف عملية إنشاء سد النهضة الإثيوبي، خاصة بعد فشل نظام الانقلاب في إيقافه. وقام النشطاء برفع دعوى قضائية ضد شركة ساليني التي تقوم ببناء سد النهضة، واختصام كل من رئيس وزراء ووزير الري الإثيوبي، ورئيس وزراء الانقلاب ووزير الري في حكومته. وقرر النشطاء -في بيان لهم- اليوم، استرداد حقهم بالقانون والتصدي لسد النهضة المدمر لمصر، بعيدًا عن المحاولات الدبلوماسية التي أثبتت فشلها خلال السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة. ويستهدف النشطاء تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية، أسوة ببلغاريا عندما رفعت قضية بمحكمة العدل الدولية لإيقاف بناء سد على نهر الدانوب وقضت المحكمة بذلك في عام 1997.