فجر اجتماع جمعية "النهضة والتعدين" مفاجأة كبيرة حول قدرة مصر على إيقاف مشروع "سد النهضة"، بل حزمة السدود التي أعلنت عدة دول بحوض النيل عن إقامتها خلال الفترة المقبلة، والمهددة للأمن القومي بمصر. وكشف مجموعة من أساتذة القانون الدولي وخبراء هندسة الري والجيولوجيين المصريين عن وجود حكم لمحكمة العدل الدولية عام 1997 في نزاع مشابه بين بلغاريا والتشيك، حول رغبة التشيك في إنشاء سد على نهر الدانوب الذي يعد من أشهر أنهار أوربا، وقضت المحكمة بإيقاف بناء السد لتضرر بلغاريا منه باعتبارها دولة مصب مثل الحالة المصرية. وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن إثيوبيا ودول حوض النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبي خالفوا مبادئ القانون الدولي، والتي تحمي حقوق دول المصب في الانهار الدولية بصورة تامة، مؤكدًا أن الاستناد لمبدأ السيادة المطلقة للدول أمر لا يعترف به القانون الدولي فلا توجد سيادة مطلقة للدول على الأنهار الدولية. وطالب بسرعة تحرك الحكومة المصرية والتقدم بشكوى لمحكمة العدل الدولية ضد اتفاقية "عنتيبي" في الأساس وسد النهضة والسدود الأخرى التي يصل عددها ل6 سدود.
