تبرئة المخلوع وقتلة الثوار.. بأبرز توجهات الصحافة المصرية اليوم

لا تزال أصداء حكم براءة المخلوع وقتلة ثوار يناير تسيطر على أغلب كتاب الصحف، لا سيما تبعاته وأثره على وحدة الصف الثوري، وما إذا كان ذلك الحكم من شأنه أن يُعيد اللٌحمة بين الثوار أم لا.

يقول وائل قنديل في مقاله اليوم بالعربى الجديد، تحت عنوان "اتحدوا أو انتحروا" (هل انتبهت إلى أن أحداً من الموجودين في القفص لم يصرخ، أو ينهَر، أو يهتز، حين أعلنوا "عودوا إلى مقاعدكم"؟ صحيح أن القاضي لم يحدد ما المقصود بمقاعدهم، وهل هي مقاعد السلطة والحكم، أم مقاعدهم في القفص، إلا أن الواضح على الجميع أنهم بدوا في حفل توقيع روايةٍ، يحفظون مضمونها، ويعرفون نهايتها. غير أن السؤال الجوهري هنا: هل كانت هذا الاحتفالية بهذه الجرأة، لو لم تكن 30 يونيو، وما بعدها من خطوات استئصالية لكل من يجرؤ على مقاومة استعادة دولة مبارك؟ إن المفاجأة الحقيقية بعد هذا الحكم أن يتصنع أحد أنه فوجئ به، فالثابت أن كل المقدمات كانت تقود إلى هذه النتيجة، ومن ثم، تبدو حالة الدهشة المزعومة من الحكم، وتبعاته، نوعاً من استكمال ديكورات العرض الساخر).

ويستنكر قنديل ما أسماه استعلاء بعض شركاء الثورة، في إشارة إلى بيان 6 أبريل، (إن أي حديث عن تحرير ثورة يناير من الغزاة المحتلين لا يستقيم عقلاً، أو خلقاً، من دون الاعتراف الواضح والصريح بخطيئة الانخراط في مشروع الثورة المضادة التي انطلقت في الثلاثين من يونيو، إما كرها في "الإخوان" والإسلام السياسي، أو طمعاً في عطايا العسكر.

لقد بدت بعض الأطراف وكأنها مصدومة من قرار صانعي الانقلاب اختطاف مقعد رئاسة الجمهورية، على الرغم من أن التاريخ لم ينبئنا أبداً عن عسكريين انقلبوا على تجربة ديمقراطية، لكي يمنحوا الشعب ديمقراطية أكثر فخامة، كما أن المنطق يقول إن من يحشد الناس لقتل سلطة جاءت عبر ديمقراطية وليدة، على ما بها من عيوب، لا يمكن أبدا أن يكون غير طامع في هذه السلطة.

أقول قولي هذا، وأنا أشم رائحة استعلاء مقيت، وخيلاء زائفة بين شركاء ثورة يناير، حين يحاول أحدهم الانفراد بتحديد شروط المشاركة في التظاهرات الاحتجاجية على حكم مبارك، ويسلك وكأنه أوتي الحكمة السياسية، والنقاء الثوري وحده، متجاهلاً أنه في الوقت الذي كان فيه يتنزه في حدائق الانقلاب، كان آخرون يواجهون، بصدورهم العارية، أبشع آلة قمع وقتل عرفها تاريخ مصر. مرة أخيرة: اتحدوا أو انتحروا غير مأسوف عليكم.).

بدوره، شن الكاتب والسيناريست بلال فضل في مقاله اليوم، بالعربي الجديد، تحت عنوان «دين سيادة القاضى» هجوما شديدا على قاضى تبرئة مبارك الذي استند على أحكام البراءة للضباط القتلة بالمحافظات في تبرئة كبير القتلة حسنى مبارك.

يقول فضل: (تدور الأيام، ويستند القاضي الظالم محمود كامل الرشيدي على نتائج تلك المحاكمات الظالمة، لتبرئة مبارك كبير القتلة وأعوانه، متصوراً أنه لو قام بوعظ المصريين بكلام عن الدين ومكارم الأخلاق والبعد عن اللغو، سيمحو عار حكمه المستند على أباطيل برامج التوك شو وأكاذيب أذرع دولة عبد الفتاح السيسي.

دين سيادة القاضي هو كدين غيره من القضاة واللواءات والمسئولين الذين يعتبرون ما يحصلون عليه من امتيازات وأموال عطاءً ساقه لهم الله تعالى، لأنهم يذهبون، دوماً، إلى العمرة والحج، ويؤدون الفروض والنوافل والصدقات. ولذلك، حين ينحاز القاضي وزملاؤه لمن قتلوا مصطفى ورفاقه، فهم، بذلك، يؤدون شكر النعمة ليديمها الله، لأنها لو زالت لن يحظى أبناؤهم وأقاربهم بالامتيازات التي يُحرم منها مصطفى، وغيره من "الرعايا" الذين جعلتهم الثورة يسعون إلى استرداد حقهم في وطنهم الذي يريدون لهم أن يعيشوا فيه غرباء، كما عاش آباؤهم وأجدادهم.

ليس مقبولاً في دين سيادة القاضي أن يعترض المواطن على قضاء الله، فيرفض أن يبقى منهوباً مسلوباً منزوع الكرامة، وليس من مكارم الأخلاق، كما يعرفها كل السادة المنتفعين بمصر أن يثور شباب مصر من مختلف الطبقات على كبير العائلة الذي جعل بلادهم تقبع في مؤخرة الأمم. المقبول في دين سيادة القاضي فقط أن يتقرب إلى الله، بمطالبة كبير القتلة الجديد بهز جيب دولته أكثر ببعض الفتات لأهالي الشهداء والمصابين، ليدفنوا أحزانهم، ويقبلوا بإفلات قتلة أولادهم من العقاب، لتبقى الرصاصة التي سكنت قلب الشهيد، ساكنةً دائماً إلى جوار قلب أمه، تنتظر عدلاً يطفئ نار "قهرتها" من هذه البلاد التي أضاع أهلها الحق، واختاروا بناء حياتهم على الباطل، مع أن ما بُني على باطل لن يقود إلا إلى المزيد من الدم والعفن. "وبكره تشوفوا مصر).

وجاءت افتتاحية الأهرام، ب"دولة القانون" تحدثت فيها عن قاعدة"عدم التعليق على أحكام القضاء" وامتدحت بيان رئاسة الجمهورية على الأحكام وثمنت رأي المحكمة الصائب في القضية وفق ما لديها من دلائل.

وقالت في المقالة:" جاء بيان رئاسة الجمهورية بشأن الأحكام الخاصة بقضية القرن ليضع النقاط علي الحروف وليؤكد أن مؤسسة الرئاسة قريبة من نبض المواطن ، فالرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تابع تلك الأحكام بشأن القضايا المرفوعة علي عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين أعلن بوضوح أن مصر الجديدة، التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة علي العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد.

أما مكرم محمد أحمد في مقالته ب"الأهرام" فقد كتب مقالة بعنوان:" المصريون يقبلون حكم البراءة" وكأنه قد أجرى استطلاعاً للرأي على أكثر من 90 مليون مصري حول رأيه في القرار وأخبره بأنه موافق، ودفع في مقالته بأن الشعب المصري قبل بالقرار ثم بدأ في تقديم وصلة من المدح فيما دفع به المستشار الرشيدي حول منطوق الحكم ومبرراته، حيث قال في مقالته:" (قبل غالبية المصريين باستثناء قلة محدودة ودون غضاضة الحكم الذى أصدره المستشار الفاضل محمود كامل الرشيدى في قضية مقتل متظاهرى 25 يناير والقضايا الأخرى الملحقة بها احتراما لحكم القضاء واقتناعا بنزاهة المحكمة، بعد أن تكشف لهم انعدام وجود أوامر شفهية أو تحريرية بقتل المتظاهرين من رئيس الجمهورية الأسبق أو وزير داخليته حبيب العادلى).

أما فاروق جويدة، فقد كتب في الأهرام مقالة بعنوان:" هل أخطأ الشباب؟" ذهب فيها إلى أن الشباب أخطئوا حين تركوا الميدان ولم يحاسبوا النظام إلا أنه يسخر بطريقته الخاصة مؤكدا أن أجهزة الدولة أخطأت هى الأخرى وهى تعلم أن قتلة الشهداء من حزب الله وحماس ولم تقدم الأدلة على ذلك حتى الآن مستنكرا إذ كيف لعشرات أن يخترقوا هذه الأجهزة التى كانت الدولة تنفق عليها 25 مليار جنيه سنويا.

يقول جويدة (أخطأ شباب مصر الثائر حين تركوا ميدان التحرير في أحداث يناير وعادوا إلى بيوتهم متصورين أن الثورة نجحت وان العهد البائد مضى وان العدالة والكرامة الانسانية والحرية تدق ابواب المحروسة..اخطأ الشباب حين تخيلوا ان براءة العمر يمكن ان تواجه الفساد الأعمى وان صدق النيات يمكن ان يتصدى للنفوس الدنيئة وان الطهر يمكن ان يواجه غشاوة القلوب المظلمة).

ويضيف (اخطأت اجهزة الدولة المصرية وهى تعلم ان الذين قتلوا شهداء الثورة من حزب الله وحماس ولم تقدم حتى الآن الادلة التى توضح لنا كشعب كيف يمكن لعشرات الاشخاص ان يخترقوا ترسانة امنية كانت الدولة تنفق عليها 23 مليار جنيه سنويا).

أما خالد يوسف في جريدة"الوطن" في مقالته التي كتبها بعنوان:" بلاغ مفتوح إلى النائب العام بعد أحكام «البراءة للجميع»، ذهب لينشر قصة عن أحد الشهود العيان الذين شاركوا بالثورة وبعد أن سردها دفع بأن جماعة الإخوان هم من كانوا يعتلون الأسطح ويقتلون ثم أردف قوله بأن الداخلية أيضاً بمدرعاتها دهست والكاميرات التقطت ذلك في عدد من الفيديوهات، حيث قال في مقالته:" سيدى المستشار.. هذه الواقعة ترد بحسم على الذين يريدون أن يفروا من العقاب ويلصقوا التهمة كاملة على قناصة الإخوان التى اعتلت الأسطح، وهذه رواية لم يؤكدها حتى الآن تحقيق رسمى أو حكم قضائى وإن كنت أميل إلى تصديقها لخبرتى بما يمكن أن يصنعه هذا التنظيم الإرهابى الذى جُبل على الدم والعنف، ولكن ليس كل الشهداء من ماتوا برصاص قناصة، منهم من مات دهساً تحت عجلات آليات شرطية أمام أعيننا وصورتها كاميرات الفضائيات المختلفة، ومنهم من فقد عينيه من طلقات خرطوش جاءت من بندقيات الشرطة أمامنا، وأيضاً تم تصويرها.. ومنهم.. ومنهم.

ويتهم صلاح منتصر في عموده بالأهرام تحت عنوان" مبارك بين المؤبد والبراءة" النيابة التى كان على رأسها المستشار محمود عبدالمجيد بأنها السبب وراء براءة مبارك وليس القاضى الذى نطق بما لديه من أدلة.

يقول منتصر: (يمكن القول بأمانة إن الاتهامات التى قامت عليها الدعاوى كانت هزيلة، وأن الحكم في المرتين كشف ضعفها وأسانيدها. فتهمة الفيلات منذ بدأت كان معروفا أنها تهمة معدومة سيلتفت عنها القضاء حتى دون طلب من الدفاع بسبب تقادم الواقعة، وهو ماحدث في الحكمين . وفى تهمة بيع الغاز لاسرائيل عن طريق حسين سالم اتفق الحكمان الأول مع الثانى في خلو الأوراق من معرفة مبارك بالصفقة وأن المسئول عنها مجلس الوزراء (!).

وحتى التهمة الكبيرة الخاصة بقتل المتظاهرين فقد أخطأت النيابة فيها عندما أنهت تحقيقاتها يوم 22 مارس 2011 ( بعد 40 يوما من اقصاء مبارك ) وأحالت المتهمين فيها الى المحاكمة وهم حبيب العادلى ومساعدوه دون أن يتضمن قرار الاتهام حسنى مبارك .

وهذا يعنى قانونا أن النيابة العامة برأت مبارك من تهمة قتل المتظاهرين ولم تجد ضده الأدلة الكافية لاتهامه . ولهذا عندما عادت نفس النيابة في 25 مايو 2011 بعد نحو شهرين وضمت حسنى مبارك للمتهمين بقتل المتظاهرين بحجة ظهور وقائع جديدة ، فقد أثبتت محكمة المستشار الرشيدى عدم صحة تلك الحجة مما جعلها تحكم » بعدم جواز نظر الدعوى ( ضد مبارك ) لسابقة صدور أمر ضمنى ( من النيابة ) بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضده»).
أما معتز بالله عبدالفتاح في الوطن وفي مقالة له بعنوان :" هل السيسي في مأزق بسبب مبارك؟ ذهب ليصور "السيسي" بالزعيم وأن هناك من يعمدون لإفساد العلاقة بينه وبين الشعب المصري حيث سرد في بداية مقالته أبيات من قصيدة لبهاء جاهين في خاتمة مسرحية «الزعيم» ثم اختتم المقالة بقوله: التحدى هو: هل ستنجح قوى الفساد والإفساد في أن تدمر العلاقة بين «الزعيم»، مع تحفظى على المصطلح، والشعب ليجد نفسه في النهاية في أحضانهم بعيداً عن تحقيق أهداف شعبه وطموحاته؟ مختتما (دعونا نعمل وندعو الله لخير مقبل).