حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 16 ديسمبر للحكم في الدعوى المقامة من أحد المحامين، تطالب بعزل رؤساء الجامعات رافضي الانقلاب العسكري والمنتمين لجماعه الإخوان. كما أجلت المحكمة ذاتها، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس المجلس دعوى قضائية أقامها سمير صبري المحامي للمطالبة بحكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا لجلسة 23 ديسمبر. وفي الوقت ذاته قررت المحكمة نفسها، تأجيل دعوى طالبت بحكم قضائي يلزم الحكومة بسحب قلادة النيل العظمى الممنوحة لكل من الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي ومحمد البرادعي عضو جبهة الإنقاذ لجلسة 23 ديسمبر المقبل.