أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار يحى دكروري، نائب رئيس المجلس دعوى قضائية أقامها سمير صبري المحامي، للمطالبة بحكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا لجلسة 23 ديسمبر. كانت الدعوى المتداولة أمام المحكمة قد اختصمت رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور وظلت خصومتها قائمة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي إعمالا لمبدأ الصفة القانونية كماشملت خصومة الدعوى رئيس مجلس الوزراء. وذكرت صحيفة الدعوى أن التحليل السياسي لموقف حكومة أردوغان التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر، يؤكد تماما إنحياز أردوغان السافر لجماعة الإخوان المسلمين المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري وهو ما دفع أردوغان لدعم الجماعة دبلوماسيا على حساب علاقته بمصر الدولة والشعب الأمر الذي وصل به لمؤازرة العلميات الإرهابية وهو ما يستدعي حكما قضائيا بوقف وإلغاء القرار السلبي للحكومة المصرية بالإمتناع عن إصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا.
