نعى المجلس الثوري المصري شهداء الجيش الذين سقطوا أول أمس، في تفجيرات سيناء، مؤكدا أن النظام الانقلابي أحال مصر إلى بحور لا تنضب من دماء المصريين. وقال في بيانه: "مسئولية ما يحدث في سيناء يتحملها عبد الفتاح السيسي والمجلس العسكري الذين انتهجوا سياسة تصادمية دموية بالغة السوء في حق أهل سيناء الذين عاملتهم دولة العسكر على مدار عقود متتالية أسوأ معاملة ولم تهتم بإحداث تنمية حقيقية على كامل سيناء، وما حدث في سيناء من هجوم دموي على قوات الجيش لا ينفك عن المجازر اليومية التي تحدث للأبرياء من أهالي سيناء بحجة محاربة الإرهاب ودون محاكمات حقيقية وعادلة والتي خلفت مرارات في نفوس أهالي سيناء لن تندمل بسهولة". وحذر المجلس بشدة من محاولة النظام تهجير أهالي سيناء تهجيرًا قسريًا، بحجة محاربة الإرهاب، مضيفًا: "هذا يعد عملاً مخالفًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، كما أنه يعد جريمة في حق جزء من الشعب نعتز بهم وبنضالهم وكفاحهم، ويفضح في الوقت ذاته تواطؤ النظام مع العدو الصهيوني من أجل تفريغ سيناء من أهلها تمهيدًا لخدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة، وحل مشكلة سيناء إنما يكون وفق خطط تنموية عاجلة ومستقبلية تضمن تعمير هذه البقعة الغالية من أرض مصر بما يضمن تدفق السكان إليها وليس بتفريغها من أهلها"، مذكّرًا بما كان ينوى الرئيس المعزول، محمد مرسي، تنفيذه في سيناء، من مشاريع تنموية حقيقية قيمتها أربعة مليارات جنيه. وطالب المجلس بتقديم قادة الجيش للمحاكمة العاجلة، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد الزج بالجيش في معركة خاسرة مع الشعب، من أجل الاستيلاء على الحكم. واعتبر المجلس الثورى القادة العسكريين مسئولين مسئولية مباشرة عما وصفه بالإهمال الجسيم الذي أدى إلى فقدان هذا العدد الكبير من أبناء مصر في ظل انصرافهم عن مهامهم الأساسية إلى الانغماس الكلي في الشأن السياسي. شدّد المجلس على أهمية مواصلة الشعب لثورته من أجل ما وصفه باستنقاذ الجيش من براثن النظام الذي يسيطر عليه ويوجهه لخدمة أغراضه وأحلامه، ودفع به إلى الشوارع والميادين وساحات الجامعات من أجل إسكات صوت الشعب المطالب بالحرية بعيداً كل البعد عن مهامه الأصلية فى حماية البلاد من العدوان الخارجى.
