نعى "المجلس الثوري المصري" الذي أسسه معارضون مصريون بالخارج قتلى الهجوم الذي استهدف الجيش المصري في سيناء أمس وأسفر عن استشهاد 30ضابطًا ومجندًا، وأكثر من 30 مصابًا، محملاً في الوقت ذاته السلطة الحاكمة مسئولية هؤلاء الضحايا "الذين سقطوا بدون ذنب أو جريمة". وقال المجلس إن "مسؤولية ما يحدث في سيناء يتحملها (...) عبدالفتاح السيسي والمجلس العسكري الذين انتهجوا سياسة تصادمية دموية بالغة السوء فى حق أهل سيناء الذين عاملتهم دولة العسكر على مدار عقود متتالية أسوأ معاملة ولم تهتم بإحداث تنمية حقيقية على كامل سيناء". وأضاف المجلس في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، إن "ما حدث فى سيناء من هجوم دموي على قوات الجيش المصرى لا ينفك عن المجازر اليومية التي تحدث للأبرياء من أهالي سيناء بحجة محاربة الإرهاب ودون محاكمات حقيقية وعادلة والتي خلفت مرارات في نفوس أهالي سيناء لن تندمل بسهولة". وقال المجلس إنه يحذر بشدة من محاولة السلطات المصرية "تهجير أهالي سيناء تهجيرًا قسريًا بحجة محاربة الإرهاب، إذ يعد هذا العمل مخالفًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، كما أنه يعد جريمة فى حق جزء من الشعب المصرى نعتز بهم وبنضالهم وكفاحهم". ورأى أن هذا "يفضح فى الوقت ذاته تواطؤ السلطة مع العدو الصهيوني من أجل تفريغ سيناء من أهلها تمهيدا خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة". وقال المجلس إن "حل مشكلة سيناء إنما يكون وفق خطط تنموية عاجلة ومستقبلية تضمن تعمير هذه البقعة الغالية من أرض مصر بما يضمن تدفق السكان إليها وليس بتفريغها من أهلها"، مذكرًا بما "كان ينوى الرئيس محمد مرسى تنفيذه فى سيناء من مشاريع تنموية حقيقية قيمتها 4 مليار جنيه ولكن عاجله الانقلاب الدموي واستولى على المبالغ المخصصة ليخصصها لقتل أبناء سيناء" بحسب قوله. وطالب "المجلس الثوري المصري" بمحاكمة القادة العسكريين "الذين زجوا بالجيش فى أتون معركة خاسرة مع الشعب المصرى وذلك من أجل الاستيلاء على الحكم"، لكونهم "مسئولون مسؤولية مباشرة عن هذا الإهمال الجسيم الذى أدى إلى فقدان هذا العدد الكبير من أبناء مصر فى ظل انصرافهم عن مهامهم الأساسية إلى الانغماس الكلى في الشأن السياسي".
