دعت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" كل محبي استقلال القضاء وسيادة القانون إلى التجاوب مع دعوتها بداية من يوم السبت المقبل لأسبوع التدوين من أجل إنقاذ القضاء باستخدام هشتاج "الحرية_للقضاء"، وإرسال خطابات إلى السيدة جابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأممالمتحدة، وتوجيه نداءات استغاثة إلى كل من يهمه الأمر في إطار دعم المستشار طلعت عبد الله ورفاقه المدافعين عن استقلال القضاء، والتوعية بخطوة استمرار الوضع الحالي على القضاء. طالبت الجبهة -في بيانها، اليوم- منظمة الأممالمتحدة إلغاء كلمة مصر المقررة الخميس، احتجاجا على استمرار قمع القضاة والمحامين، وتؤكد مجددا أن المناخ في مصر قمعي بامتياز بحق القضاة والمحامين الذين رفضوا التعامل مع الانقلاب العسكري، كونه جريمة يعاقب عليها القانون، ودافعوا عن استقلال القضاء وسيادة القانون. أدانت الجبهة استمرار الانتقام الممنهج من رموز وقيادات القضاة المدافعين عن الاستقلال الكامل للقضاء واستمرار إلغاء القضاء فعليا منذ 3 يوليو 2013 بعد توريط المجلس الأعلى للقضاء في الصراع الدائر بين ثورة 25 يناير والثورة المضادة. أكدت الجبهة رفضها للقرارات المسيسة التي صدرت مما يسمى "مجلس التأديب الأعلى للقضاة" بحق عدد من رموز القضاة الشرفاء، وفي مقدمتهم النائب العام الشرعي المستشار طلعت عبد الله، وتعتبرها قرارات هي والعدم سواء، وتدخل في إطار تصفية حسابات سياسية واضحة لا ناقة للقضاء فيها ولا جمل، ولا تخرج الا من "مجلس تأديب عسكري". وقالت الجبهة "إن نضال القضاء الواقف والجالس مستمر لإسقاط مثل هذه الإجراءات الباطلة كما أسقطها جيل شيخ القضاة يحيى الرفاعي، والذي عاد بعد إجراءات المذبحة الأولى رئيسا لنادي قضاة مصر يذود عن استقلال القضاء الذي أغضب طغاة الستينيات، في إشارة لمذبحة القضاء في العهد الناصري، حيث تم إبعاد مائتي قاض من العمل القضائي . وأشارت الجبهة إلى أن سلطات الانقلاب بذلك تواصل حربها على القضاء، وتصر على إجراءات مذبحة القضاة الثانية، وتحرض السيدة جابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأممالمتحدة على اتخاذ خطوة مناسبة، قبل إلقاء قائد الانقلاب لكلمته بغير ذي صفة دستورية ولا قانونية عن مصر.
