أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، نظر المحاكمة الهزلية للدكتور محمد بديع -المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- و50 من رموز وعلماء وإعلامي مصر تحت مسمى "غرفة عمليات رابعة" إلى جلسة 11 أكتوبر لتفريغ الأحراز ولطلبات الدفاع. عقدت المحاكمة الهزلية بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، ودخل المرشد العام وباقي المعتقلين قفص الاتهام الزجاجي مرددين تكبيرات العيد، وملوحين بعلامات رابعة العدوية، وحضرت اللجنة المشكلة من هيئة الإذاعة والتليفزيون أمام المحكمة. وأدت القسم على تأدية المهمة بفحص الأحراز، كما ردد المتهمين بعض العبارات من داخل القفص الزجاجي منها أنهم لا يسمعون أي شيء. وحضر وقائع الجلسة مندوب من السفارة الأمريكية تضامنا مع محمد سلطان حامل الجنسية الأمريكية، وطلب أحمد حلمي محامي سلطان والمضرب عن الطعام منذ ما يقرب من 300 يوم التأكد من حضوره، والتأكد من حالته الصحية، وسألت المحكمة المسئول عن المأمورية عن المتهم، وأكد المسئول أن محمد سلطان موجود بعربة الإسعاف وممتنع عن الدخول. وقدم حلمي عدة تقارير عن محمد سلطان، وأن إدارة السجن تتعمد إخفاءه، وأن على المحكمة أن تتخذ إجراءات لحفظ صحته، وأكد حلمي أنه بريء من دمه وردت المحكمة ونحن براء من دمه، وأشار حلمي إلى أن حبسه يعني وفاته، كما طلب استدعاء طبيب وسؤاله أمام المحكمة ما معني قيء دموي لمسجون. وطلب محامي المعتقل محمد الأنصاري رقم 16 لإجراء عملية المياه البيضاء تحت إشراف طبيبه الخاص التي سبق وأن أجرى له عملية بالشبكية، على نفقة المتهم الخاصة. كما دفع حسين فاروق تسليمه المضبوطات التي تم ضبطها في حوزة المتهم وهي عبارة عن بعض الأوراق الخاصة بموكليه، كما طلب مقابلة الدفاع بالمتهمين؛ حيث بحوزتهم أوراق ويريد الاطلاع عليها. وقدمت النيابة العامة مظروفا مرسلا من السيد اللواء مساعد وزير الداخلية لتحقيق الأدلة الجنائية، محررا عليه من الخارج أن به حرزا عبارة عن هاتف محمول ماركة نوكيا، وأمرت المحكمة بفض المظروف وتبين لها وجود هاتف ويحتوي على 4 صور فوتوغرافية لهيئة المحكمة، وبانت الصور في حال اهتزاز وعدم وضوح، وأمرت المحكمة بإيداع الحرز لدي السكرتيرية. وكانت النيابة قد لفقت إلى المعتقلين تهما عبثية؛ منها إعداد غرفة عمليات بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مجزرتي اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس، حسب ادعاء نيابة الانقلاب.
