قال علاء الحويك - المتحدث باسم قوات "فجر ليبيا" - إن "مشروع قرار سيعرض قريبا على المؤتمر الوطني العام لمنع حمل السلاح داخل العاصمة طرابلس" دون أن يحدد موعدا لذلك. وأضاف الحويك في تصريحات ل" عربي 21 " أن "المشروع يأتي كخطوة لتأمين طرابلس وإنهاء المظاهر المسلحة فيها"، موضحا أن السلاح سيكون فقط في يد الجيش الوطني بأمر رئاسة أركان الجيش. وكان الحويك قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن "المعسكرات والتشكيلات المسلحة بما فيها ثوار فجر ليبيا والدروع والقوة الوطنية المتحركة بطرابلس، ستكون خاضعة وتابعة لوحدات الجيش النظامي". وردا على تقارير بثتها وسائل إعلام محلية بشأن سعي "فجر ليبيا" ل"عسكرة" العاصمة، خاصة مع إمكانية إعلان حاكم عسكري لها، نفى الحويك ذلك، وقال إن "المشروع تقدم به ضباط من ثوار فجر ليبيا لإعادة الاستقرار للعاصمة"، مضيفا أنه "سيتم تأمين العاصمة بإقامة بوابات وحواجز تفتيش ستكون مهمتها موكلة لمديرية أمن العاصمة كما هو الحال في السابق". ومنذ الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، عام 2011، تشهد ليبيا انقساما سياسيا أثاره تيار الثورة المضادة بقيادة اللواء المنشق خليفة حفتر المدعوم من الغرب والممول إقليميا وبمشاركة مليشيات المسلحين المرتزقة من بعض القبائل، وزادت حدة التوترات مؤخرا، ما أدى إلى تردي الأوضاع الأمنية وتصاعد وتيرة العنف الذي يعصف بالمدن الرئيسة، وبخاصة طرابلس وبنغازي (شرقا). وأفرز هذا الانقسام جناحين للسلطة، لكل منهما مؤسساته؛ الأول: البرلمان الجديد المنعقد في طبرق، وحكومة عبد الله الثني، التي استقالت مؤخرا وجرى تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة، إضافة إلى رئيس أركان قوات حفتر عبد الرزاق الناظوري، وهذا الجناح يمثل الثورة المضادة والتوجه غير الشرعي. أما الجناح الثاني فيتألف من المؤتمر الوطني العام الممثل للسلطة الشرعية في البلاد، وهو برلمان مؤقت سابق استأنف عقد جلساته الشهر الماضي، ومعه رئيس الحكومة المكلف من قبل المؤتمر، عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش، جاد الله العبيدي.
