قال علاء الحويك المتحدث باسم قوات "فجر ليبيا" إن "مشروع قرار سيعرض قريبا على المؤتمر الوطني العام لمنع حمل السلاح داخل العاصمة طرابلس"، دون أن يحدد موعدا لذلك. وأضاف الحويك للأناضول اليوم الخميس، أن "المشروع يأتي كخطوة لتأمين طرابلس وإنهاء المظاهر المسلحة فيها"، موضحا أن السلاح سيكون فقط في يد الجيش الوطني بأمر رئاسة أركان الجيش. وكان الحويك قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن "المعسكرات والتشكيلات المسلحة بما فيها ثوار فجر ليبيا والدروع والقوة الوطنية المتحركة بطرابلس ستكون خاضعة وتابعة لوحدات الجيش النظامي". وردا على تقارير بثتها وسائل إعلام محلية بشأن سعي "فجر ليبيا" ل"عسكرة" العاصمة، خاصة مع إمكانية إعلان حاكم عسكري لها، نفي الحويك ذلك، وقال إن "المشروع تقدم به ضباط من ثوار فجر ليبيا لإعادة الاستقرار للعاصمة"، مضيفا أنه "سيتم تأمين العاصمة بإقامة بوابات وحواجز تفتيش ستكون مهمتها موكلة لمديرية أمن العاصمة كما هو الحال في السابق". وتعرضت أحياء من طرابلس طيلة الأسابيع الماضية لعمليات سطو وسرقة لمنازل ومقار حكومية، كما شهدت عمليات اختطاف متزايدة. ومنذ الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، عام 2011، تشهد ليبيا انقساما سياسيا بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخرا أدى إلى تردي الأوضاع الأمنية وتصاعد وتيرة العنف الذي يعصف بالمدن الرئيسية خاصة طرابلس وبنغازي (شرق) في ظل تصارع لكتائب مسلحة في حرب خارج سلطان الدولة. وأفرز هذا الانقسام جناحين للسلطة لكل منهما مؤسساته؛ الأول: البرلمان الجديد المنعقد في طبرق، وحكومة عبد الله الثني، التي استقالت مؤخرا وجرى تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة، إضافة إلى رئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري. أما الجناح الثاني فيتألف من المؤتمر الوطني العام، وهو برلمان مؤقت سابق استأنف عقد جلساته الشهر الماضي، ومعه رئيس الحكومة المكلف من قبل المؤتمر، عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش "المقال"، جاد الله العبيدي. وتسيطر على العاصمة طرابلس قوات "فجر ليبيا" المكونة من ثوار مدينة مصراتة (غرب) وثوار طرابلس (غرب) والمحسوبة على تيار الإسلام السياسي، وذلك بعد معارك عنيفة خاضتها ضد كتائب الصواعق والقعقاع ولواء المدني التابعة لبلدة الزنتان والمحسوبة علي التيار الليبرالي والمتحالفة مع مسلحين من منطقة ورشفانه في صراع خارج سلطة الدولة الليبية.
