حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 22 سبتمبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من حامد صديق -الباحث بالمركز القومي للبحوث- مطالبا بإلزام كل من: رئيس وزراء الانقلاب، ووزير ماليه الانقلاب، ومفتي الجمهورية، ورئيس هيئة قناة السويس، بالتحفظ على حظر شراء شهادات استثمار قناة السويس. واستند صديق في دعواه بإقرار الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني بعدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الاسلامية، وأن بيع شهادات الاستثمار بفائدة ثابتة يعتبر من الربا، ويخالف الدستور، بحسب نص الدعوى.
واستند "صديق" إلى المادة 45 من قانون المرافعات، أنه لا مساس بأصل الحق، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيها مصلحة، وأن قناة السويس مرفق عام، تخص جميع المواطنين، ومنهم الطالب، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملك خاص، وإلا كان تهديدًا للأمن القومي.