قدمت منظمة الكرامة لحقوق الانسان شكوى إلى المقرر الأممي للتعذيب، قضية 52 قاصرا، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18 عاما، تعرضوا للتعذيب والاعتداءات الجنسية بسجن كوم الدكة بالإسكندرية.القت سلطات الانقلاب القبض عليهم لمشاركتهم في مظاهرة احتجاجية سلمية مناهضة للإنقلاب . وقامت باحتجازهم هناك تعسفيا منذ أكثر من ثمانية أشهر بعد اتهامهم ب "التظاهر والاعتداء علي ميليشيات الانقبلا ب و الانتماء لجماعة محظورة".. وكشفت شكوي مؤسسة الكرامة عن مخاوف هيئة الدفاع أمام المحكمة خلال جلسات الاستماع الخاصة بكل منهم عن علي سلامة موكليهم بعد توثيقهم لعلامات التعذيب وتدهور حالتهم الجسدية والنفسية واضحة، نتيجة اعتقالهم المطول في ظروف رهيبة و تعرضهم لسوء المعاملة والترهيب. مؤكدين ان المحكمة لم تلتفت لشكاواهم المتعلقة بتعرضهم للتعذيب والاعتداءات الجنسية إلا وقررت مديد احتجازهم. ونقلت الكرامة في شكواها شهادات القاصرين الذين شكوا من مضايقات حراس السجن الذين يلجأون لضربهم بانتظام وإطلاق الكلاب عليهم مما خلف لديهم ندوبا مستديمة. فضلا عن احتجازهم بىعزنزانات خاصة حيث يتعرضون، وهم معلقون من أيديهم، لحصص تعذيب رهيبة بدءا بالحرق بالسجائر والصعق بالكهرباء بما في ذلك المناطق الحساسة، والعنف الجنسي وأحيانا الاغتصاب. واكد رشيد مصلي المدير القانوني للكرامة "منظمتنا قلقة بشأن هذه التقارير، وأود تذكير السلطات بما جاء في اتفاقية حقوق الطفل " أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة" واضاف مصلي "بما أنهم فئة ضعيفة فإنهم يتمتعون بحماية أكبر في القانون الدولي، وتصرف القضاة وحراس السجن غير مقبول. على السلطات المصرية الكف عن الممارسة المنهجية للتعذيب التي قد تعرض المتورطين، نظرا لفداحتها وممارستها على نطاق واسع في حق الأطفال، للمتابعة بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية حسب نظام روما". التمست الكرامة في مذكرتها من مقرر الأممالمتحدة المعني بمسألة التعذيب مطالبة السلطات المصرية بفتح تحقيقات في هذه الادعاءات بشكل عاجل وتقديم المتورطين للعدالة. وأضافت الكرامة أن السلطات المصرية لا يجب أن تكون شريكا في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل عليها وقف ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في حق الجميع وخاصة الأطفال والإفراج الفوري عنهم.