حذر المهندس عادل رزق -الخبير البترولي وأمين عام نقابة المهندسين سابقا- من أن أي زيادة في أسعار المواد البترولية نتيجة تقليص دعم الطاقة في الموازنة الجديدة سيُحدث آثارا اقتصادية ومجتمعية سلبية للغاية وتظل الزيادة المقررة تحدث غضبا وأزمات في أغلبة الأوساط والشرائح المجتمعية، ورغم محاولة السلطة تقليل الغضب بتأجيل موعد تطبيق الزيادة لما بعد 3 يوليو نتيجة تخوفها من انضمام الشرائح المتضررة للحراك بالشارع اعتراضا عليها، إلا أن الاحتقانات ستزيد لأن زيادة اللتر من المحروقات سترفع أسعار جميع السلع وجميع المنقولات، وتزداد الأمور سوءا نتيجة عدم وجود أي زيادة مقابلة في المرتبات، أيضا كل الصناعات ومدخلاتها والتي عليها جمارك وتكلفة نقل ستزيد أسعارها بحيث ندخل دائرة وسلسلة من الزيادات تؤثر في بعضها البعض بشكل متسارع ومتوالٍ. ونبه في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" إلى أن حكومة محلب تحاول الترويج لفكرة أنها زيادة يمكن التحكم فيها بالنسبة لأسعار النقل، ولكن التجربة العملية تقول إنه بمجرد إعلانها عن الزيادة، كل وسائل النقل بدأت ترفع في الأسعار ويتحكم فيها أصحابها من السائقين بحسب المنطقة وليس الدولة، ولن تستطيع السلطة السيطرة على أسعار المواصلات أو ضبطها. ونبه "رزق" لزيادة أكيدة في السلع بنسب متفاوتة حسب نوع السلعة وثمنها والمنطقة التي تباع فيها بينما المرتبات ثابتة وأقل بكثير من حجم الزيادة بالأسعار، متوقعا زيادة في جميع السلع بين 25% و50% على الأقل، والسلعة الفخمة كاللحوم مثلا قد تزيد بنسبة 25% أما السلعة البسيطة تزيد بنسبة 50% وهكذا وفقا لثمنها الأصلي وقدرة البائع على تمرير الزيادة، وسلسلة البيع لتاجر التجزئة وللمحل. وحذر "رزق" من أن زيادة أسعار المحروقات لن يحتملها الفقراء ولا محدودو الدخل ولا حتى الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، وأسعار جميع السلع من الخضروات واللحوم والألبان وغيرها نفسها ستزيد، ولن تكفي الدخول لشراء بعض خضراوات فقط دون لحوم ، لذا فالشريحة الأكبر ستتضرر ضررا واسعا بارتفاع الأسعار. وكلما تقلص دعم الطاقة كلما ارتفعت الأسعار بنسب أعلى من نسب تقليص الدعم. وحذر من قيام الحكومة مع الوقت بتحرير أسعار الوقود وبيعه بسعر السوق لأنه سيزيد سعر اللتر أربع أضعاف. مشيرا إلى أنه كان يجب رفع مرتبات القطاع الخاص والعاملين بالورش والمشروعات الصغيرة والعمال لمواكبة ارتفاع الأسعار، والموظفين أنفسهم يصعب عليهم احتمالها حتى مع علاوة ال10% السنوية. واعتبر "رزق" ما أعلنته "حكومة محلب" عن رفع الدعم خلال 5 سنوات عن المواد البترولية والكهرباء والغاز والمواد التموينية كان يقتضي تعديل برفع المرتبات بالموازنة الجديدة، لأن الدخول ستقل عمليا مع ضعف القوة الشرائية للجنيه. وبشأن قيام حكومة محلب برفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20% نبه "رزق" إلى أنه يؤكد عملية منظمة لرفع الدعم عن كل ما هو مدعوم حكوميا، فالدولة المتحكمة بالموارد تتحرك لسياسة السوق الحر، ولن يستطيع ثبات المرتبات والاستهلاك الطبيعي مواكبة الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء وغيرها، ولم تعد رفاهية وجود ثلاجة وغسالة ومروحة وتكييف في ظل التلوث وضعف التهوية. وأكد "رزق" أن الشريحة العليا ونسبتها بين 10 -15% من المجتمع هي فقط التي تحتمل هذه الزيادات في الأسعار للوقود والكهرباء والمياه والموارد السيادية والمواد التموينية، أما الطبقة المتوسطة والفقراء لن تحتمله، خاصة وأن مصر فيها 40% تحت خط الفقر، ورفع الأسعار يزيد نسبة من هم تحت خط الفقر إلى 65%. واعتبر "رزق" رفع الدعم عن السلع التموينية بنسبة 20% بدعم 15 جنيه للفرد يعني غلق كل الوسائل التي تعين الفقير على الاستمرار، خاصة وأنه سبقها قرار حكومي بإغلاق آلاف الجمعيات الخيرية وليس فقط المئات والتي كانت تحدث توازن مجتمعي لدعم الفقراء بتكافل خيري، وخلص إلى تضييق الحكومة على الفقراء من جميع النواحي.
