قررت نيابة أمن الدولة حبس مجدي قرقر القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية 15 على ذمة التحقيق، موجهة له تهم "عبثية" منها محاولة قلب نظام الحكم وتعطيل العمل بالدستور والانضمام إلى جماعة محظورة. وكانت القوات الأمنية ألقت القبض على قرقر، القيادي في حزب الاستقلال، الأربعاء الماضي، بعدما داهمت منزله وألقت القبض عليه ضمن حملة اعتقالات لأعضاء تحالف دعم الشرعية قبل فعاليات الخميس 3 يوليو التى دعا لها التحالف لرفض الانقلاب العسكري ودعم الشرعية. وانتقد المستشار القانوني لحزب الاستقلال، أشرف عمران، الاتهامات الموجهة لقرقر، ورأى أن "تهمة قلب نظام الحكم، لا توجه إلاّ لدى الأنظمة الاستبدادية"، متسائلا: "كيف لنظام جاء عن طريق تظاهرات أو ثورة كما يدّعي أن يوجّه تلك التهمة لأحد معارضيه". وحول اتهام قرقر بالانضمام للتحالف الوطني لدعم الشرعية، قال "عمران": إنها "تهمة مثيرة للسخرية، ولا سيما أن محكمة القضاء المستعجل كانت قد رفضت دعوى أخيرًا لحظر أنشطة التحالف واعتباره كيانًا إرهابيًّا.