أزمة المرور تتسبب فى طرد 40% من المستثمرين رجل المرور لا يُسأل وحده عن الأزمة لكن سوء التخطيط القاهرة تسع مليون مركبة لكن يسير بها 3.5 ملايين سيارة أكثر من 60 ألف سيارة لا تجد أماكن للانتظار من الممكن تحقيق الانضباط المرورى خلال ال100 يوم لماذا لم تتحسن حالة المرور فى رمضان؟ هل هى أزمة مستعصية أم أن هناك تقاعس عن الحل؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت مثار حوار مع الخبير المرورى اللواء أحمد عاصم، الذى تناول المشكلة بكل أبعادها وحلل أسبابها ومواطن الخلل فيها. يرى اللواء عاصم أنه يمكن تحقيق انضباط مرورى خلال خطة ال100 يوم، أما حل المشكلة جذريا فيحتاج لمزيد من الوقت والخطط والإمكانات، تلك الأزمة تتسبب كما يرى فى طرد 40% من المستثمرين فضلا عن الخسائر البشرية والمادية. مزيد من التفاصيل فى سياق الحوار مع اللواء أحمد عاصم الذى عمل لمدة 28 سنة فى إدارات الاتصال والإعلام والعلاقات بمرور القاهرة، وأعد مجموعة من البرامج المرورية على مدار سنوات من بينها "زهور ومرور، دنيا المرور، المرور فى أسبوع، الأطفال كمان عايزين أمان، طريق السلامة". ما أسباب الأزمة المرورية من وجهة نظرك؟ أزمة المرور ناتجة عن وجود وسائل جذب جماهيرى فى القاهرة، وتمركز الإدارات والهيئات والوزارات، وتزايد الوافدين من كافة المحافظات والمركزية وانتشار العشوائيات والزيادة السكانية وأعداد المركبات، ففى الوقت الذى أكدت دراسة علمية أن القاهرة الكبرى تستوعب فقط من 4 إلى 5 ملايين مواطن، لكنها الآن بها 20 مليون نسمة، كما أكدت الدراسات أن عدد المركبات التى يجب أن تسير بها يتراوح عددها من نصف مليون إلى مليون مركبة، لكن الواقع يشير إلى أنه يسير بها 3 ملايين ونصف المليون مركبة، يضاف إلى ذلك القصور الواضح فى شبكة الطرق وعدم وجود أماكن كافية للانتظار؛ حيث إن هناك أماكن تتسع من 20 إلى 25 ألف سيارة فى حين أننا بحاجة إلى جراجات تستوعب من 80 إلى 85 و90 ألف سيارة، فى إطار المنظومة المرورية نجد أن هناك سوء تخطيط فهو ليس وليد اللحظة ولكنه منذ وقت طويل مضى ضاقت القاهرة بمن فيها فى ضوء شبكة طرق التى لا تتناسب مع حجم الحركة المرورية وما يناسبها من مركبات. هل هذه فقط أسباب الأزمة المرورية؟ لا.. هناك كذلك أسباب أخرى من بينها أن 10% من مساحة القاهرة عبارة عن طرق وميادين و90% من مساحة القاهرة مبان وعشوائيات، فضلا عن تدنى السلوكيات، وعدم وجود الثقافة المرورية من أجل تعامل إيجابى مع الشارع المصرى لغياب المناخ المناسب للتعامل الأمثل من خلال توافر رصيف جيد وطريق ممهد وشبكة نقل حضارية، نحن نعانى من عدم وجود وسائل نقل جماعى مناسبة وتدنى مستوى الخدمة، وفاقم من الأزمة تسيير التوك توك بأعداد كبيرة فضلا عن أننا نفتقر لخطوط سير محترمة وضرورة الالتزام بها وتطبيق القانون بالشكل الرادع الحازم. ومن يتحمل مسئولية تلك الأزمة بالتحديد؟ المسئولون عن التخطيط، وواضعو الإستراتيجيات المرورية والمسئول عن انتشار العشوائيات ودخول التوك توك وتدنى أعمال صيانة الطرق، القضية ضاعت لوجود أكثر من مسئول ومن هنا لا بد أن تكون هناك مظلة لكل هذه الأمور تحتوى المنظومة المرورية ويكون لها سلطة إصدار القرار الملزم للجميع، بمعنى أننا لدينا الهيئة العامة للطرق والكبارى ولدينا المحليات ووزارة الداخلية والنقل، كلها مسئولة عن الطريق وعن مشاكله، والداخلية ليست المسئولة فقط عن مشاكل المرور، فهناك أجهزة معنية؛ لأن رجل المرور مجرد أداة تنفذ القانون ومشارك برؤيته فى وضع الحلول الإيجابية من واقع ممارسته للعمل الميدانى، لكن عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية وغياب القرار الملزم للجميع كل هذا يؤدى إلى تفاقم المشلكة أكثر، فيجب وضع إستراتيجية مرورية وخروجها فورا إلى حيز التنفيذ الفعلى، ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب ويكون اعتمادها على خطط طويلة الأجل وأخرى قصيرة الآجل. ما الخطط قصيرة الأجل والطويلة لحل الأزمة المرورية؟ بالنسبة للخطط قصيرة الأجل فإنها تتمثل فى تفعيل القوانين المرورية وتنفيذها على الجميع الكبير قبل الصغير والغنى قبل الفقير والمسئول قبل الغفير، ووضع معالجات هندسية سريعة للارتفاع بمعدلات الانسياب المرورى على شبكة الطرق، وضرورة الإعادة التنظيمية لمواقف الميكروباص والاستعانة بالمتخصصين والخبراء المهمومين بمشاكل المرور، والاعتماد على مهندسى الطرق عند وضع المعالجات الهندسية دون غيرهم؛ فهندسة الطرق علم يدرس فى كليات الهندسة وليس فى الحقوق، بمعنى أن المهندس وليس الضابط هو من يقوم بعمل ال"يوتيرن" على سبيل المثال، فالحق يجب أن يقال، فيجب وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب، ومن يعمل فى مجال الطرق والمرور يجب أن يكون لديه من الخبرات التى تؤهله لممارسة هذه الأعمال، وكذلك الإزالة الفورية للإشغالات وتطبيق القانون بردع مع تخصيص أماكن وأسواق للباعة الجائلين. وما الخطط طويلة الأجل؟ أما فيما يتعلق بالخطط طويلة الأجل فيجب نقل بعض الإدارات والوزارات والهيئات خارج القاهرة، فمثلا من الممكن نقل وزارة الزراعة لمحافظة أسوان ومبنى الإذاعة والتليفزيون لمدينة الإنتاج الإعلامى؛ فالقضية نسبة وتناسب وضرورة القضاء على المركزية، ودعم المحافظات ورفع تكلفة الارتقاء بالنواحى التنموية بها فيجب ألا يكون الدعم كل الدعم للقاهرة المدللة دائما وجعلها مدينة جاذبة، فيجب الارتقاء بالمحافظات للانتقال بها من محافظات طاردة إلى محافظات جاذبة بما يقلل العبء عن العاصمة، وسرعة الانتهاء من صيانة ورصف شبكة الطرق، وكذا كافة المشروعات الخاصة بمترو الأنفاق. بمناسبة الكلام عن المحافظات الجاذبة والطاردة هل يشكل الوافدون على القاهرة من المحافظات الأخرى جزءا من الأزمة؟ من المؤكد ذلك؛ لأن هناك 2 مليون سيارة تدخل القاهرة يوميا من المحافظات الأخرى فى رحلة الإياب والذهاب. كيف ترى خطة ال100 يوم؟ وهل ستعمل على حل أزمة المرور؟ هناك فرق بين حل الأزمة وتحسين الوضع المرورى، نحن بصدد ال100 يوم بين الانضباط المرورى، وحل المشكلة؛ فالانضباط من الممكن أن يتأتى خلال ال100 يوم، أما حل مشكلة المرور جذريا فقد يستغرق وقتا أطول فى ضوء الظروف الصعبة الحالية. تكلمت عن خطط قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل.. لماذا لا يتم تنفيذ تلك الخطط؟ عدم وجود الاستقرار يجعل أى شىء لا يتم، فما دام هناك غياب أمنى إذًا لا شىء من الممكن الاطلاع عليه أو القيام به، حتى المشروعات التى تم البدء بها توقفت ومطلوب استئنافها وهو لن يتم إلا إذا كان هناك أمان واستقرار، وثقة بين المسئول والمواطن ولا بد من تذويب الفجوة بينهما، كل هذه الأمور لا بد وأن تسعى إلى وجودها بسرعة، ولا بد من وجود مجلس شعب لإصدار القوانين الرادعة الحاسمة وتطبيقها دون استثناءات. ما الصعوبات التى ترى أنها ستواجه برنامج ال100 فى مجال المرور؟ أزمة المرور من المشكلات المعقدة، ولا يمكن لأحد أن يضع لها مدة محددة للخروج منها، فهى مرتبطة بزحام سكانى ومساحة شوارع لا تتناسب مع هذه الأعداد من مستعملى الطرق وقائدى المركبات، ومن الصعوبات أيضا عدم وجود ثقافة مرورية وتدنى السلوكيات وغياب جراجات وساحات للانتظار تكفى لأعداد المركبات، ولا بد من الاعتماد خلال المرحلة القادمة على أفكار غير تقليدية لحل المشكلة المرورية لحين الانتهاء من الخطط طويلة الأجل والتى من بينها العمل بنظام تسيير السيارات ذات الأرقام الفردية يوم والأرقام الزوجية يوم آخر رغم أنها لا تستقيم مع واقع الشارع المصرى وثقافة المواطن، وقد تؤدى إلى مزيد من الاحتكاكات والمشاجرات، لكنها من الأفكار التى قد تكون ملزمة إذا ما زادت المشكلة عن هذا الحد، كذلك يجب التفكير فى تحديد اتجاهات سير واحدة فى بعض المناطق على حساب مناطق أخرى قد تكون أقل كثافة أو ضغط مرورى؛ فعلى سبيل المثال شارع الأزهر من الممكن بدلا من أن يكون الطريق ذهابا وإيابا أن يكون إما ذهابا وإما عودة فى أوقات محددة. ما خسائر الأزمة المرورية؟ فى البداية نجد أن الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الطرق تتمثل من 7 إلى 8 آلاف قتيل سنويا، ومن 28 إلى 29 ألف مصاب، أما المصابون فتبين أن مراحلهم العمرية تراوحت ما بين 18 إلى 35 سنة، و8 مليارات هى الخسائر المادية لحوادث الطرق، وبالطبع هناك تأثير على حركة السياحة، وكما أن أزمة المرور تشكل عامل طرد للاستثمار بنسبة 30% إلى 40% فلو أن لدينا طرقا ممهدة آمنة فسيكون ذلك عامل جذب للمستثمر. هل ترى أن المشكلة تكمن فى قانون المرور أم فى آلية تطبيقه؟ قانون المرور يجب مراجعته، فى إطار مظلة تشريعية وخبرات مرورية، أى نخرج بقانون حازم رادع قادر على تحقيق الانضباط والقانون ملىء بالثغرات؛ من أبرزها السير برخصة القيادة يمكن التصالح عليها من خلال دفع غرامة قيمتها 50 جنيها، وهناك من مواد قانون المرور تتضمن الحدين الأقصى والأدنى، لكن فى نيابة المرور يتم الأخد بالحد الأدنى لمراعاة البعد الاجتماعى من خلال اتباع "سياسة الطبطبة" ومن هنا يكون التسيب، وفى المرحلة الحالية يجب تطبيق المواد القانونية فى الشق المغلظ الملزم للجميع، ولكن أن نترك الأمور فى إطار من الفوضى وعدم الانضباط فهذا يزيد من الانفلات المرورى. تمثل الشاحنات مشكلة أمام حركة المرور.. كيف ترى الحل الأمثل لتسيير الشاحنات؟ الشاحنات مشكلة على شبكة الطرق تؤدى لتدمير الطبقة الأسفلتية للطريق مع الوضع فى الاعتبار أن من 80% إلى 85% من البضائع تنقل من خلال الشاحنات والنقل الثقيل، ومن هنا يجب تفعيل دور السكك الحديدية فى نقل البضائع ومنع إعطاء تراخيص جديدة للمقطورات، أما عن فكرة سيرها من الساعة الثانية عشرة وحتى السادسة صباحا فهى فكرة إيجابية ومطلوب التفعيل خاصة من خلال إقرار قانون رادع. هل ترى أن حالة الطرق تعد سببا من أسباب الأزمة المرورية؟ لأن هناك مقاولين من الباطن فشركة معينة مثل "المقاولون العرب" تأخذ الطريق، ونظرا لأن لديها الكثير من الأعمال فتسند تنفيذ الطريق إلى شركة صغيرة وتلك الشركة تعطى الأعمال لشركة أصغر فيخرج لنا طريق غير مصمم بشكل جيد، فهناك درجات ميل وطبقات تنفذ بسمك معين وبالوعات أمطار يجب أن يتم مراعتها عند التنفيذ، ولكن ليس فى مصر أى طريق يمكن أن يطلق عليه مطابق للمواصفات إلا القليل، منها على سبيل المثال القطامية- العين السخنة. فهى فى النهاية أزمة معقدة نظرا لكونها أزمة مرور مع أزمة ضمير. ما دور المجتمع المدنى فى حل أزمة المرور؟ مشاركة الجمعيات الأهلية غاية فى الأهمية من أجل حل الأزمة، فلا بد من تقديم المساعدات والتعاون مع الإدارات المرورية، ولا بد من المشاركة الجماهيرية والنظر للطريق على أنه ملك للجميع، والطريق مرتبط بهندسة الطرق ولا يجب لأى شخص أن يتدخل بفتح أو غلق مكان، ولا بد أن يكون شخصا واعيا بالأزمة المرورية، والحل هو أنه لا بد من أساس علمى ويجب حل مشكلة المرور أولا، ثم انضباط الشارع يأتى فى المرحلة الثانية؛ حيث سيتطلب الأمر بذل جهود جبارة؛ لأنه ليس من المنطقى أن يقف رجل المرور طوال 24 ساعة تحت حرارة الشمس وسط العشوائيات، والكثافات يواجه كذلك تدنى السلوكيات وفقدان الأمان، واعتداءات بالألفاظ. لم يلمس المواطن تحسنا للمرور فى رمضان.. أين قيادات المرور الذين يفترض أن ينظموا الحركة؟ رمضان هو رمضان، فلم يتغير الوضع فى هذا العام عن الماضى، وإذا ظلت أسباب الأزمة سيظل كما هو الحال زحمة وتوتر وكثافات وضغوط، دعونا من الكلام فنحن أمام أزمة، وآخر من يُسأل عن مشكلة المرور هو رجل المرور ليس دفاعا فما هو إلا منفذ للقانون.
