المهندس خالد حسونة منسق لجنة المرور بخطة ال100 يوم: 50مليار جنيه قيمة أصول الطرق.. والصيانة تعتمد على الموارد الذاتية إزالة 30% من الإشغالات فى شارع فيصل.. وننتهى قريبا من جراج متعدد الطوابق فى المنيب الجيزة الأكثر نشاطا فى تنفيذ خطة ال100 يوم تليها القاهرةوالقليوبية الشاحنات تسبب ارتباكا مروريا.. وهناك قرار بنقل السلع التموينية بالسكك الحديدية نبحث إقامة أسواق متنقلة لاستيعاب الباعة الجائلين.. وأجهزة حديثة لتتبع أماكن حوادث الطرق كشف المهندس خالد حسونة -منسق لجنة المرور فى برنامج ال"100 يوم" عن وجود خطط لتحسين حالة المرور، مشيرا إلى أن حل تلك المشكلة ليس مسئولية جهة واحدة بعينها، وإنما مجتمع بالكامل ممثلا فى الوزارات المعنية والمؤسسات الأهلية والمواطنين. وقال حسونة فى حوار مع "الحرية والعدالة": إن هناك مشروعات يتم تنفيذها حاليا فى أكثر المناطق تكدسا مروريا لحل الأزمة، موضحا أن محافظة الجيزة تعد الأكثر تعاونا فى تنفيذ خطة ال100 تليها القاهرة ثم القليوبية. وإلى مزيد من التفاصيل فى الحوار التالى: · ما آلية عملكم لتنفيذ الخطة المرورية فى ال100 يوم؟ المرور مشكلة متعددة الأطراف، وعلى هذا الأساس تبنينا خطة تشتمل على 5 محاور، تتمثل فى الإشغالات والحلول الهندسية ورجل المرور وتنظيم الحركة وتحسين الخدمات. ويتم وضع الإجراءات المتعلقة بكل محور وتوزيعها على الجهات التنفيذية المعنية، فلا يمكن لشخص أو لجهة بمفردهما أن يحلا الأزمة. فعلى سبيل المثال يشترك أساتذة من كليات الهندسة إضافة إلى خبراء إدارة المرور فى القاهرةوالجيزة فى وضع حلول للمحاور الهندسية، وبدأنا فى عقد العديد من الاجتماعات لوضع أيدينا على أهم المشاكل ووضع الحلول لها، وبعدها أجرينا عددا من الاجتماعات التنفيذية لكل محافظة بحضور المحافظ أو من ينيبه. · كيف يتم التنسيق بين كل هذه الجهات؟ نعمل من خلال مجموعة أطلقنا عليها اسم "شركاء النجاح" تضم ممثلين عن المرور وشرطة المرافق وكليات الهندسة وهيئة الطرق والمجتمع المدنى والإعلام. ويتم وضع خطط ومتابعة ما تم بدء العمل به والخروج بقرارات وفقا للمشاكل التى رصدت ووضع خطة تنفيذية لها. · وماذا تم حتى الآن على أرض الواقع بعد كل هذه الاجتماعات؟ الاجتماعات التى نعقدها ليست مجرد مكلمة، فهناك جدول أعمال محدد وواضح لنا، وكان الهدف تمهيد الأرض التى سنعمل عليها، ونوحد اللغة فيما بيننا حتى لا نجد عوائق أثناء التنفيذ. ومن الأشياء التى أنجزناها الموافقة على تنفيذ مشروع امتداد محور أكتوبر – عرابى، وكانت المشكلة تكمن فى أن كوبرى أكتوبر يتكون من 4 حارات تصبح حارتين عند مدخل ميدان لبنان، الأمر الذى يؤدى إلى حالة اختناق مرورى. وعليه فإننا سنقوم بعمل امتداد (محور أكتوبر – عرابى) لتوزيع هذا العبء المرورى الواقع على ميدان لبنان، فالمشروع بدأ بتمويل من وزارة التنمية الاقتصادية لتنفذه شركة المقاولون العرب، ولكن ظهرت مشكلة أن الأهالى القاطنين بالقرب منه اعترضوا على ذلك واتفقنا مع مسئولى منظمات المجتمع المدنى على النزول إلى الأهالى فى محاولة لإقناعهم. وسيتم العمل فى محور أحمد عرابى على مرحلتين تنتهى المرحلة الأولى فى شهر أكتوبر القادم، ومن المشاكل الهامة التى تطرقنا إليها 6 محاور تسبب صداعا فى الجيزة مثل المدخل الجنوبى لمحافظة الجيزة. · وما طبيعة المشكلة فى الجيزة؟ المشكلة هناك تتمثل فى الميكروباصات القادمة من المحافظات الأخرى، وعليه سنقوم بنقل تلك المواقف لمكان قريب أسفل الدائرى، كما سيتم عمل تعديل هندسى للتقاطعات. وهناك مخطط من جانب وزارة وهيئة التخطيط العمرانى لإنشاء جراج متعدد الطوابق بالمنيب، تم وضع اقتراح مبدئى أن يكون مكانه قبل الدائرى يمين ويسار. وندرس إيجاد حل لباقى الإشغالات الموجودة فى شارعى المنيب وفيصل، وتم بالفعل إزالة 50% من الإشغالات فى شارع العشرين فى فيصل، وهناك أماكن تم رصفها أسفل كوبرى المنيب، كما أن هناك اقتراحا لحل مشكلة الباعة الجائلين التى تؤثر على حركة المرور، بتخصيص أماكن لهم فوق مترو الخط الثالث بالأزبكية، ويتم تقسيم تلك الأماكن على حسب ما يتم بيعه. · تحدثت عما تم فى الجيزة، ماذا بشأن القاهرةوالقليوبية؟ بالنسبة للقاهرة، فقد تم وضع معالجات هندسية لكل من محاور صلاح سالم، والأتوستراد، ويوسف عباس، وعباس العقاد، وشارع 29 فى المقطم، وتقاطع السندباد، وكذلك الحال بالنسبة لمحافظة القليوبية، حيث بدأنا فى التعامل مع المناطق الحرجة التى تؤثر على المواطنين مثل مدخل الدائرى مع مصر إسكندرية الزراعى، والدائرى - مسطرد، والدائرى - المرج. ونحن فى المرحلة الحالية نركز على الأماكن التى تحدث بها اختناقات مرورية، حيث دخلت التعديلات الهندسية فى شارع يوسف عباس والمقطم حيز التنفيذ، أما بالنسبة للطرق السريعة داخل القاهرة مثل صلاح سالم، فإننا سنقوم بعمل مسار للنقل الجماعى يتم تحديده باللون الأصفر، وذلك بالتنسيق مع هيئة النقل العام. فالمشكلة الأساسية لأزمة المرور من الممكن أن تحل إذا وجدت جراجات ومواقف ثابتة لوسائل النقل الجماعى. · ومتى يلمس المواطن تغيرا واضحا فى المرور؟ ليس من المنطقى أن يطلب الناس الشعور بتغيير بعد 30 يوما فقط، فهناك الكثير من الأعمال التى بدأناها وقد ينتهى العمل منها فى شهرين. · وماذا عن مشكلة الباعة الجائلين؟ تم الاتفاق فى مجلس الوزراء على أن يتم عمل أسواق بنظام اليوم الواحد، حيث نجد أن الباعة الجائلين منتشرين فى كافة الطرق وفى جميع الأوقات، الأمر الذى يؤدى إلى توقف الحركة المرورية فى العديد من الشوارع، لهذا فإن خطة مجلس الوزراء تتلخص فى عمل سوق متنقل بمعنى أن يخصص فى كل يوم من الأسبوع شارع لهذا السوق وتفتح باقى الطرق. · ما دور المواطن فى حل مشكلة المرور؟ لاحظ فريق العمل أن معظم المشاكل التى تعيق الحركة متعلقة بسلوكيات قائدى المركبات والمشاة الذين لا يستخدمون الأماكن المخصصة لعبور المشاة، وهناك دور للمجتمع المدنى فى التوعية بحيث يتم تنظيم طابور انتظار السيارات داخل المواقف وليس فى الشارع، ولدينا الموقف الموجود أسفل كوبرى العباسية نموذجا يحتذى به، حيث تجد الركاب يصطفون فى طابور حتى وإن كان طويلا انتظارا لركوب الميكروباص دون تزاحم، وعلى النقيض نجد أن منزل كوبرى الأزهر أصبح موقفا للميكروباص، وهناك نفق مشاه فى عمر أفندى بالجيزة لا يستخدم حيث إن المشروع لم يسلم بعد. · ما الصعوبات التى واجهتكم أثناء تنفيذ الخطة؟ التنسيق بين الجهات المختلفة كان من أكثر الصعوبات التى واجهتنا، خاصة أنهم كانوا يعملون قبل الثورة بنظام الجزر المنعزلة، ولكن بدأنا الآن فى التحدث بلغة الحوار المشترك، وهذا كان أهم شىء. ففى البداية حين كنت أطلب معلومات أو تفاصيل عن أمر ما كانوا يجيبونى بمعلومات بسيطة، أما الآن فالوضع مختلف لأننا وضعنا أرضية انطلقنا من خلالها وأصبح لنا هدف مشترك، فضلا عن أننا أنشأنا إدارة للاجتماعات، الأمر الذى جعلنا ندير اجتماعات ناجحة بخطة محددة، فأصبحت اجتماعاتنا هدفها متابعة ما يتم تنفيذه والخروج بقرارات. · ما الجهات الأكثر تعاونا فى تنفيذ برنامج المرور؟ محافظة الجيزة الأكثر تعاونا ونشاطا فى تطبيق الخطة تليها القاهرة ثم القليوبية. · وما السبب فى ذلك؟ فى الجيزة جميع القيادات تحرص على الحضور، ولكن فى القليوبية المحافظ قد لا يحضر فى الاجتماع وبرسل من ينوبه، فهناك أشخاص تشعر بأن الموضوع يشغلهم وهناك آخرون لا يهتمون، أما فى القاهرة فبحكم أن مشاكلها المرورية معقدة وهناك تداخل بين أطراف عدة فإن تطبيق الخطة يواجه صعوبات أكثر. · الاهتمام بالسكك الحديدية قد يمثل جانبا من حل مشكلة المرور، فهل هناك خطط للنهوض بهذا القطاع؟ السكة الحديد تدرس حاليا عمل قطار ترددى بين القناطر وشبرا وكوبرى الليمون، وتم تخصيص مواعيد إضافية لقطارات خط القاهرة - بنها فى أوقات الذروة بسبب زيادة الأعداد الوافدة من بنها وإليها، والهدف من ذلك تفادى التكدس على الطريق الزراعى، وهو ما طبق على أرض الواقع، أما فيما يتعلق بمترو الأنفاق، فهناك 4 قطارات سيتم إضافتها للخط الثانى خلال شهرين، وهو ما سيقلل من زمن التقاطر. · كان هناك اقتراح بتسيير الشاحنات من 12 مساء وحتى 6 صباحا، هل يمكن لهذا الاقتراح أن يحل جزءا من أزمة المرور؟ الأمر أكبر مما يتصوره البعض؛ فهناك دراسات اقتصادية تدرس تأثير ذلك القرار على الاقتصاد المصرى، خاصة أن أكثر من 80% من البضائع يتم نقلها عبر الشاحنات. فنحن أمام أمرين، إما أن نرضى بالارتباك المرورى الناتج عن سير الشاحنات أو غلاء الأسعار، إذا اتخذنا إجراءات تحد من حركة الشاحنات، وهناك حلول أخرى يتم دراستها تتعلق بالاهتمام بمرفق السكك الحديد للمساعدة فى نقل البضائع بما يخفف العبء على الشاحنات، وهو ما يحتاج إلى خطة تسويقية لقطاع السكك الحديدية، أما فيما يتعلق بما تم على أرض الواقع فى هذا السياق فقد ألزمنا هيئة السلع التموينية بنقل البضائع عبر السكك الحديد لا الشاحنات. · هناك مجلس أعلى للمرور منذ 1982 لكنه لم يجتمع إطلاقا، فأين دور هذا المجلس؟ سيتم تفعيل هذا المجلس، وبدأت بالفعل اجتماعاته، وهو يتبع مباشرة رئيس الوزراء، ويضم ممثلين عن وزارة الداخلية والنقل والصحة والتعليم العالى. · ما أسباب أزمة المرور والطرق، نريد أن نعرف الموقف من صيانة الطرق؟ شبكة الطرق السريعة لدينا تبلغ 23 ألفا و500 كيلو تتبع الهيئة العامة للطرق والكبارى، تقدر كلفتها بنحو 50 مليار جنيه، ووفقا لدراسة البنك الدولى فمن الطبيعى أن يتم عمل صيانة لها كل 10 سنوات، وهو ما لم يكن يحدث. وهناك برنامج لتحديد أولويات الصيانة سنقوم باستخدامه، حيث يجرى من خلاله إدخال بيانات شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، ويحدد حالة كل طريق، ويقوم بعمل أولويات الصيانة بالترتيب التنازلى، ويطرح سيناريوهات الصيانة المطلوبة بنسب محددة؛ بمعنى هل يحتاج الطريق مثلا لصيانة بنسبة 100% أو 70% أو 50%.. وهكذا. · لكن الصيانة تحتاج إلى ميزانية ضخمة، كيف سيجرى توفيرها؟ مشكلة صيانة الطرق تتمثل فى أن تكلفة الصيانة ليست من ميزانية الدولة ولكنها تأتى من الموارد الذاتية الخاصة بالهيئة مثل "تحصيل الموازين والإعلانات والتصاريح"، لكنها تراجعت بنسبة 70% نتيجة انتشار أعمال البلطجة عقب الثورة، حيث أصبح كثير من قادة السيارات يمتنعون عن السداد، فضلا عن أن لدينا مديونيات على الشركات تقدر بنحو 337 مليون جنيه. وهنا يجب أن تساهم وزرة المالية فى التمويل، فليس من المعقول أن نجعل صيانة الطرق تحت رحمة الموارد الذاتية القابل للزيادة والنقصان، فعدم الصيانة سيكبد الدولة خسارة بالمليارات، فضلا عن أن الطرق حتى إن لم تسر عليها أحمال زائدة فإنها تتلف بسبب عوامل حرارة الجو، وعليه فقد خاطبنا وزارة المالية فى الحكومة السابقة ولكنها لم تردّ، وأتوقع أن يستجيب وزير المالية لتلك المطالب. · 8آلاف قتيل و29 ألف مصاب ضحايا الطرق سنويا؛ فما خطتكم للحد من معدل الحوادث؟ الدراسات أجمعت على أن العامل البشرى يلعب الدور الأكبر فى وقوع حوادث الطرق بنسبة تزيد عن 80%، كما أن قائدى مركبات النقل الثقيل والميكروباص هم أكثر الفئات المسببة للحوادث. ولكننا فى الوقت ذاته لا بد أن ننظر لتلك المشكلة من منظور أبعد، فمعظم عربات النقل الخاصة ليست لها كيانات تعمل تحت مظلتها، فضلا عن كون قائد المركبة يعمل أكثر من 12 ساعة دون أن يراقبهم أحد، فيجب تدريب السائقين فى معاهد متخصصة لتأهيلهم، وكذلك الحال بالنسبة لقائدى الميكروباص. وقد قامت هيئة الطرق برصد النقاط السوداء التى يتكرر فيها وقوع الحوادث، وهناك منح من ألمانيا عبارة عن أجهزة حديثة تم تسليها لوزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة الطرق من أجل تتبع الحوادث التى تقع على الطريق فى نفس اللحظة، ويعتمد نظام عملها على إرسال إشارات وتقرير للداخلية بوقوع حادث فى مكان ما بحيث يتوجه ضابط المرور ومعه هذا الجهاز ويحدد شكل الحادث ومكان وقوعه، وهو ما يحدث فى نفس الوقت بالنسبة لهيئة الطرق التى ترسل مهندسين وكذلك وزارة الصحة التى تسجل الحالات التى تصل للمستشفى. · لماذا لا يشعر كثير من المواطنين -خاصة قائدى المركبات- بوجود الشرطة حتى الآن؟ لا بد أن نعترف بأن الشرطة مقصرة ومكسورة فى ذات الوقت، حيث حدث شرخ بين الجهات التنفيذية والشعب، ومن وجهة نظرى الشخصية هنا يأتى دور منظمات المجتمع المدنى والإعلام فى عودة الثقة بين الجهات التنفيذية والمواطنين.
