طالبت الأوساط الشعبية المصرية بالتحقيق مع المخلوع حسني مبارك فيما كشفته صحف إسرائيلية عن بدء التحقيق مع وزير "الدفاع" الأسبق وعضو الكنيست بنيامين بن أليعازر، بتهمة تقاضى 25 ألف دولار راتبا شهريا من الرئاسة المصرية في عهد المخلوع، مقابل عمله مستشارا له. واستنكر الناشط الحقوقي جمال عيد عدم التحقيق مع مبارك بعد كشف هذه الواقعة. وقال -في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"-: "الحكومة الإسرائيلية تحقق في حصول وزير دفاعها السابق على راتب 25 ألف دولار شهريا من مبارك، ولا خبر عن أي تحقيق مع مبارك"! ونقلت صحيفة "المصري اليوم" – الموالية للانقلاب - عن مصادر إسرائيلية قولها إن الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، ذكر أن الشرطة الإسرائيلية تحقق مع بن أليعازر، في اتهامات عدة، منها حصوله على مئات الآلاف من الشيكل من رجل أعمال إسرائيلي، لتسهيل أعمال له في مصر، مستغلا علاقته بالرئيس بمبارك. وأكد موقع "نيوز وان" الإخباري الإسرائيلي، أن بن أليعازر متهم بتقاضي راتب شهري من الرئاسة المصرية في عهد مبارك يصل إلى 25 ألف دولار ، وأضاف أن من يحققون مع بن أليعازر وجدوا أن هناك حاجة للتحقيق في علاقة المتهم بمبارك، بسبب هذه الأموال التي حصل عليها من مكتب مبارك. وذكرت "هآرتس" أن رجل الأعمال الإسرائيلي، روى موتسفى، حوّل 700 ألف شيكل للحسابات البنكية الخاصة ببن أليعازر، عندما كان وزيرا للدفاع، كما تتهمه الشرطة الإسرائيلية، بتقديم مساعدات في مصر ل "موتسفي" مقابل هذه الأموال، وفقا للصحيفة المصرية. ونقلت "المصري اليوم" عن القناة الثانية الإسرائيلية قولها إن موتسفي، الذى خضع للتحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية، قبل مواجهة بن أليعازر بهذه الاتهامات، قد تعاون مع المحققين، واعترف بتحويل الأموال لعضو الكنيست، مضيفا أن بن أليعازر طلب منه تحويل أموال أخرى له إلا أنه رفض. وسبق أن وصف بن اليعازر مبارك ب"الكنز الاستراتيجي لإسرائيل"، وأعرب عن اعتزامه إصدار كتاب يكشف فيه عن مذكراته التي تتعلق بمبارك تحت عنوان "صديقي وأخي الرئيس مبارك".
