قال موقع "نيوز وان" الإخباري الإسرائيلي، إن الشرطة الإسرائيلية تحقق مع وزير الدفاع الأسبق، عضو الكنيست، بنيامين بن أليعازر بالحصول على راتب شهري من الرئاسة المصرية في عهد مبارك يصل إلى 25 ألف دولار، مقابل عمله مستشارًا للرئيس المخلوع. وأكد الموقع أن المحققين الذين يتولون التحقيق مع "بن أليعازر"وجدوا أن "هناك حاجة للتحقيق في علاقة بن أليعازر بمبارك، بسبب هذه الأموال التي حصل عليها من مكتبه". الأموال التي كان يحصل عليها «بن أليعازر» من مكتب مبارك، كشف عنها للمرة الأولى في مذكرات للمخلوع نشرتها إحدى الصحف المصرية في 2012، والتي قال فيها مبارك إنه كان يدفع ل«بن أليعازر» 25 ألف دولار شهريًا من ميزانية الرئاسة، بشكل شرعي، مقابل عمله كمستشار له، وأضاف أنه لم يعرف أحد عن الأمر سوى رئيس ديوانه، زكريا عزمي، وهو ما نفاه «بن أليعازر» في ذلك الوقت. قال الموقع الإلكتروني لصحيفة «هاآرتس»، السبت، إن من بين الاتهامات التي تحقق فيها الشرطة الإسرائيلية، ، حصوله على مئات الآلاف من الشواقل من رجل أعمال إسرائيلي، لتسهيل أعمال له في مصر، مستغلًا علاقته بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، وأشار موقع «نيوز وان» الإخباري الإسرائيلي، إلى أن من بين الاتهامات التي يواجهها «بن أليعازر» حصوله على راتب شهري من الرئاسة المصرية في عهد مبارك يصل إلى 25 ألف دولار. وذكرت «هاآرتس» أن رجل الأعمال الإسرائيلي، روي موتسفي، حول 700 ألف شيكل إسرائيلي، للحسابات البنكية الخاصة بعضو الكنيست، بنيامين بن أليعازر، عندما كان وزيرًا للدفاع، وتتهم الشرطة الإسرائيلية «بن أليعازر»، «الذي كان يحتفظ بعلاقات جيدة مع حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك»، بتقديم مساعدات في مصر لرجل الأعمال «موتسفي» مقابل هذه الأموال. من جانبه، أصدر مكتب عضو الكنيست بنيامين بن أليعازر بيانًا مقتضبًا يرفض التعليق على ما يتم نشره، جاء فيه: «لا نعلق على شذرات من معلومات متحيزة ولها مصلحة تتسرب من التحقيق. بن أليعازر قال للمحققين كل المعلومات التي لديه وأجاب على كل الأسئلة التي وجهت له».
