أعلنت محاجر ومجازر السويس أنه سيتم إعدام أي عجول من الصفقة الأسترالية "المسرطنة" يثبت أنها معاملة بالكبسولات المهرمنة، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 517 لسنة 1976م من خلال المجازر الحكومية؛ حيث شكك لطفي شاور المشرف العام على المجازر والتفتيش بالسويس في اللجنة العلمية المشكلة من وزير الزراعة صلاح عبد المؤمن، وبرئاسة اللواء أسامة سليم رئيس هيئة الخدمات البيطرية، التي أعلنت أن شحنة العجول الأسترالية الموجودة بميناء السخنة والبالغ عددها 30 ألف عجل سليمة. وأكد أنه لن يسمح بدخول عجل واحد إلى مجازر السويس من ميناء السخنة تم معاملتها بالهرمونات الأنثوية "الأستروجين" للصفقتين المستوردتين من أستراليا، وحتى الآن لا يستطيع أي مسئول أو بيطري تحمل المسئولية وإعطاء قرار بالذبح للعجول. وأشار إلى أن القائمين على شئون الهيئة البيطرية لم يهمهم صحة المواطنين وجميعهم أصحاب مصالح في دخول العجول المهرمنة البلاد، قائلاً: رأس المال جبان والمستثمر جلب هذه الشحنة إلى مصر لعلمه بوجود منافذ بيطرية مخالفة ليقوم من خلالها بإدخال هذه العجول. وقال: إن سيناريو المستثمرين اختلف بعد اكتشاف الهرمونات في العجول المستوردة، وإذا لم يتم اكتشافها لأكلها المصريون جميعا بعد أن تم ذبح 844 عجلاً معاملة بالكبسولات المهرمنة، مطالبا المصريين أن من تظهر على أولاده الذكور من عمر 8 إلى 9 سنوات ضمور في الأعضاء التناسلية وظهور الأنوثة المبكرة أن يبادر بإبلاغ الجهات المسئولة، ويطالب بتعويضات من الشركات المستوردة؛ حيث إن الشعب المصري مستهدف في نسله. ياسر