أبلغت إدارة شركة رؤية للمقاولات تسعة من العمال باستدعائهم للتحقيق، في مقرها الرئيسي بالقاهرة، على خلفية تنظيم العمال، إضرابًا في موقع الشركة بالعين السخنة، استمر لست ساعات تقريبًا. وجاء الإضراب المؤقت احتجاجًا على وقف الزيادات السنوية للمرتبات، وتوقف صرف نصيب العمال في الأرباح السنوية، حيث كانت بداية توقف الزيادات السنوية في عام 2022 حيث توقفت أجور العمال المستحقة سنويا. مذكرة العمال عمال شركة رؤية تقدموا بمذكرة لإدارة الشركة، طالبوا فيها ب"عودة صرف الزيادة السنوية بواقع 10% من الأجر الشامل، وعودة صرف الأرباح بقيمة مرتب شهر سنويًا، وإعادة التأمين الطبي الذي أوقفته الشركة العام الماضي"، بحسب (مدى مصر). وسبق أن رفع عمال آخرون بالشركة دعوى قضائية، العام الماضى؛ للمطالبة بتطبيق الزيادات السنوية للأجور، وأشار مصدر إلى تراجع الإدارة عن صرف الأرباح السنوية، منذ عام 2017، مع استحواذ شركة بايونيرز على "رؤية". يلحقون بعمال سمنود. ولحق عمال رؤية للمقاولات بعمال وبريات سمنود في تنظيم وقفة احتجاجية لعمال الشركة والتي مالكها رجل الأعمال المنتمي لحزب مستقبل وطن. وكان تنظيم عمال شركة رؤية للمقاولات الوقفة في في موقعي تلال السخنة، والقطامية، استمرت منذ الثامنة صباحًا وحتي الثانية والنصف ظهرًا. وتمتد معاناة العمال، والاعتداء على حقوقهم من قبل شركة رؤية منذ دخلت الشركة تحت مظلة مجموعة بايونير التي تنشط في مجال الأوراق المالية والتسويق، ويملكها ويرأسها رجل الأعمال وليد زكي العضو البارز في حزب مستقبل وطن، ورئيس نادي فيوتشر السابق. وطالبت منظمات حقوقية منها (دار الخدمات النقابية والعمالية) بالاستجابة العاجلة لمطالبات العمال في شركة رؤية، وأدانت انحياز الدولة لرجال الأعمال خصوصًا المنتمين منهم إلى حزب مستقبل وطن. إخلاء سبيل هشام البنا ومن جانب ثان، أخلت نيابة طنطا الكلية سبيل النقابي هشام البنا، العامل في مصنع وبريات سمنود، مسا الاثنين 9 سبتمبر بكفالة 1600 جنيه، وهو الأخير ضمن ثمان عامل، وعاملة، ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم في 25 أغسطس الماضي، وأخفتهم قسريا ليومين. وكانت محكمة جنح مستأنف شرق طنطا التي انعقدت 1 سبتمبر، بغرفة المشورة، قررت إخلاء سبيل 7 من عمال وبريات سمنود بكفالة ألف جنيه، عدا هشام البنا رئيس النقابة السابق وذلك على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024، وذلك على خلفية إضرابهم بشكل سلمي والذي طالبوا فيه بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور البالغ 6 آلاف جنيه. ووجهت النيابة للعمال المضربين سلميًا تهم تعطيل العمل، والتحريض على تعطيل العمل، والتسبب في تحقيق خسائر للشركة، وهي التهم التي تهدد مستقبل هؤلاء العمال، وتستدعي سجنهم لمدد طويلة، بذنب السعي للقمة العيش. والأحد، 8 سبتمبر قررت محكمة جنح مستأنف شرق طنطا إخلاء سبيل 7 من عمال وعاملات مصنع وبريات سمنود المعتقلين اللي أضربوا للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم. وأشار قانونيون إلى أن النيابة حبست العمال على ذمة القضية بتهمة "الإضراب وتعطيل العمل والتحريض وتكبيد الشركة للخسائر" وهي الاتهامات التي فندها المحامون أمام المحكمة، حيث لا نص قانوني يعاقب على الإضراب وطلب الحقوق، فضلا عن أن الإضراب حق من حقوق العمال. وأبدى قانونيون تعجبهم من تضمن الاتهامات الموجهة لبعض العمال "التحريض على قلب نظام الحكم". واعتقلت الجهات الأمنية عمال وبريات سمنود فجر 18 أغسطس وأخفتهم قسريا ليومين قبل عرضهم على النيابة بشكل مفاجئ وبدون علم محاميهم، بسبب تنظيمهم إضراب عن العمل لحين تطبيق الحد الأدنى للأجور ورفضهم زيادة مبلغ هزيل على الحوافز وهو 200 جنيه فقط، وهو ما شكك العمال فيه كونه ورقة الحافز غير مختومة بختم الشركة من الأصل. وقال مراقبون: إن "الاعتقالات رافقها مجموعة من الإجراءات التضييقية من إدارة الشركة ضد العمال المضربين ما بين قطع الكهرباء وإغلاق المراوح في الحر الشديد والتهديد بتعرضهم للاعتقال كما زملائهم". وأضافوا أن ما يتقاضاه العمال الآن من رواتب بالكاد يصل لنصف الحد الأدنى للأجور، أما الإفراج عنهم فكان بكفالة تعتبر ثلث قيمة مرتبهم المتأخر أصلا.
