اجتاحت الاحتجاجات الفئوية الكثير من قطاعات محافظة الغربية، ورغم الاختلافهم المهني والنوعي، إلا أن جميع المحتجين اتفقوا على مطلب واحد، وهو تطبيق الحد الأدنى للأجور. ففى مدينة طنطا دخل العاملون بمكاتب الشهر العقاري بالغربية التابعون لوزارة العدل، فى إضراب عن العمل، وأغلقوا المكاتب بالجنازير للمطالبة بزيادة المرتبات، احتجاجا على استثنائهم من قرار صرف حافز بدل العدوى وقدره 500 جنيه. كما اعتصم العاملون بهيئة الأوقاف المصرية، لليوم الثالث على التوالى، للمطالبة بصرف الحافز الذى تم خصمه، مؤكدين أن هناك مكافآت يتم صرفها لأشخاص بعينهم، قد تصل إلى 20 ألف جنيه، فى الوقت الذى تم فيه خصم الإضافى للعاملين. وواصل عمال ومشرفو النظافة بطنطا إضرابهم عن العمل، لليوم الثالث على التوالى أيضا، وتجمهروا أمام جراج البلدية بمنطقة تل الحدادين للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير الرعاية الصحية لهم. وفي مدينة المحلة الكبرى ما زالت أزمة عمال شركة الغزل والنسيج قائمة دون حل، حيث تمسك العمال بتعليق منشور رسمى يتضمن تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى إقالة فؤاد عبد العليم حسان، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتشكيل مجلس إدارة منتخب لإدارة شؤون الشركة إلى جانب ضخ استثمارات جديدة. كما نظم العشرات من عمال شركة وبريات سمنود وقفة أمام بوابة الشركة تضامنا مع عمال شركة غزل المحلة فى مطالبهم، وأيضا للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة وتطبيق الحد الأدنى للأجورعليهم.