قتل 13 شخصا على الأقل خلال احتجاجات نيجيريا أمس الخميس، وفق ما أعلنت منظمة العفو الدولية متهمة قوات الأمن بقتل متظاهرين سلميين. ووردت روايات متضاربة عن عدد القتلى، بعد يوم على خروج المتظاهرين إلى الشوارع في مدن عدة في أنحاء نيجيريا احتجاجا على الوضع الاقتصادي. وأفادت المنظمة في بيان على منصة "إكس" الجمعة بأن ستة أشخاص قتلوا في سوليجا قرب العاصمة أبوجا وأربعة في مدينة ميدوغوري (شمال شرق) وثلاثة في كادونا (شمال غرب). كما ذكرت الشرطة في ميدوغوري، أن أربعة أشخاص قتلوا بانفجارات من دون تقديم تفاصيل. من جهته قال المفتش العام للشرطة في نيجيريا، كايودي إيجبيتوكون: إن "قوات الشرطة في حالة تأهب قصوى، وقد تطلب مساعدة الجيش، بعدما تحولت احتجاجات إلى أعمال عنف في بعض المدن". وأكد أن أكثر من 300 متظاهر اعتقلوا وفرض حظر التجول في ولايتي كانو وكاتسينا الشماليتين، بعد نهب الممتلكات الحكومية والعامة، كما قُتل ضابط شرطة وأصيب عدة آخرون. قال مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا عيسى سانوسي" إن "المنظمة تتحقق بشكل مستقل من الوفيات التي أبلغ عنها شهود وأسر الضحايا والمحامون". وفرضت الحكومة، مساء الخميس، حظر التجول في ولايات غومبي وجيغاوا وكانو والنيجر ويوبي، بسبب الاحتجاجات، وأشار حاكم ولاية كانو أبا كبير يوسف، في بيان، إلى أن الاحتجاجات في الولاية تحولت إلى أعمال عنف. وقال يوسف: "نتيجة للتقييم الدقيق للأحداث، قررنا فرض حظر التجول من أجل منع نهب المتاجر، وتدمير الممتلكات، وقتل المواطنين الأبرياء". وكان الرئيس بولا تينوبو قد شرع فيما أطلق عليه إصلاحات، والتي يقول: إنها "ضرورية للحيلولة دون انهيار الدولة، لكن النيجيريين يحشدون عبر الإنترنت، للمطالبة بإعادة الدعم للبنزين والكهرباء، ومجانية التعليم الابتدائي والثانوي، واتخاذ إجراءات لمكافحة انعدام الأمن، ومطالب أخرى". وخرج المحتجون في أبوجا والعاصمة التجارية للبلاد (لاجوس) ومدن عدة أخرى غضبا من إصلاحات اقتصادية أدخلها الرئيس بولا تينوبو وتسببت في تضخم شديد وإضعاف العملة وصعوبات متزايدة على المواطنين العاديين. مصر بالطريق يشار إلى أن نفس السياسات التي اتخذها الرئيس النيجيري، تتشابه تماما مع الإجراءات التي اتخذها السيسي مؤخرا، بزيادة أسعار الوقود والكهرباء وتذاكر المترو والقطارات والمواصلات، بجانب زيادة أسعار رغيف الخبز المدعوم، واتجاه الحكومة القوي نحو إلغاء الدعم التمويني ودعم الطاقة والتعليم، وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي، مقابل منح السيسي قروضا دولارية ، تزيد من ديون مصر، ولا تخدم الاقتصاد المصري، وهو ما يدفع مصر نحو ثورة وفوضى شعبية لوقف السياسات المتوحشة لنظام السيسي.
