أكد مختار العشرى -رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة- أن الدعاوى القضائية التى أقامها بعض المحامين ضد بعض الكُتاب والصحفيين بسبب إهانتهم لرئيس الجمهورية، هى اجتهادات شخصية من جانب المتقدمين بالبلاغات، دون أن يعبر ذلك عن الموقف الرسمى للحزب أو جماعة الإخوان المسلمين. وجدد العشرى –فى تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة"– تأكيد أن الحزب مع حرية الرأى والإبداع، وأن النقد البنّاء مشروع، ولا يستطيع أحد أن يحجر على رأى أو فكر طالما التزم بميثاق الشرف الصحفى. وفسر رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة البلاغات التى قدمت أخيرا فى هذا الشأن –ومنها البلاغ الذى تقدم به البعض ضد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل– بأن الفترة الأخيرة تنامَى خلالها شعور المصريين بأن الأمور تجاوزت حدود حرية الرأى إلى ما هو أبعد من ذلك، مما اعتقدوا معه بأن من شأن ذلك أن يؤدى إلى تفكيك المجتمع. وأضاف العشرى أنه ربما قام عدد من المحامين بصفة شخصية –وليست بصفتهم الحزبية– ببلاغات لا تعبر عن الحزب أو الجماعة، بل تعبر عن ضميرهم الوطنى، رافضا أن تنسب تلك الدعاوى القضائية أو البلاغات إلى الحزب أو الجماعة.