تقول آية علاء -المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب- غير مستبعد على وزارة داخلية الانقلاب أن تنفي ما تعرضت له الحرائر في سجن القناطر، فهي التي أنكرت من قبل عدم وجود معتقلين سياسيين في سجونها رغم أن السجون تعج بنحو 41 ألف معتقل منذ حدوث الانقلاب وحتى الآن". وتضيف ل"الحرية والعدالة- "لا يوجد مجال للشك تعرض الحرائر للضرب والانتهاك وأهالي الفتيات تقدموا بشكاوى للنائب العام ضد ما حدث مع بناتهم، وهذه التصريحات لا قيمة لها، فالحقيقة واضحة وضوح الشمس، ووزير الداخلية يريد أن يبث الشائعات التي تحاول أن تخفف من وطأة جرائم هذا النظام"، موضحة أنه يوجد بسجن القناطر 39 فتاة موزعات على عنبري العسكري والتحقيقات، وما تعرضت له الفتيات أمر طبيعي بالنسبة لنظام قمعي فاشي يتعامل مع لكل المعارضين بهذا الشكل.
وتتابع علاء قائلة "أتحدى وزير الداخلية أن يسمح لمنظمات حقوق الإنسان بدخول هذه السجون والاستماع إلى أقوال هذه الفتيات للوقوف على الحقيقة ومعرفة هل تم التعرض لهن أم لا.. ولكنه أجبن من ذلك".
وتستطرد قائلة "القاتل المجرم قائد الانقلاب الدموي لا ننتظر منه اعتذارا أو اعترافا لأنه لن يعترف بجرائمه التي ارتكبها، واعتذار السيسي لضحية التحرش بالتحرير وزيارته لها لا ينفي أنه مجرد رئيس عصابة للعصابة التي تدافع عنه وتسبح بحمده".
وتشير المتحدثة باسم الحركة إلى أن هناك ازدواجية في التعامل بين الحرائر المؤيدات للشرعية وبين غيرهن من مؤيدات الانقلاب، لافتة إلى وجود حوالي 85 معتقلة في سجون الانقلاب الآن، وبلغ عددهن في فترة من الفترات نحو 200 معتقلة. وتوضح أنه لا يوجد أي شيء يرد اعتبار تلك الفتيات سوى القصاص من السفاح وأن الاعتذار لا يكفي في ظل ما يتعرضن له من اغتصاب واعتداءات وتحرش.
وتقول "علاء": أوجه رسالتين أولهما لأهالي المعتقلات أقول لهم لا تخافوا عليهن برغم الانتهاكات والإجرام الذي يتعرض له فهن أصحاب رسالة ويكفي أنهن حملن همّ وطن وبلد تتحرر، أما الرسالة الثانية فأقدمها للحرائر في السجون أقول لهن أنتن تاج على رؤوسنا سنقتص لكن وسنسترد حقوقكن عاجلا أم آجلا ولن ننساكن".
وتؤكد أن "حركة نساء ضد الانقلاب" تتواصل مع أهالي المعتقلات وتقدم لهم الدعم المعنوي والقانوني حيث توفر لهم سبل الاتصال بالمحامين والنائب العام ليقدموا الشكاوى. وتردف المتحدثة باسم الحركة قائلة "الحركة تسعى إلى إعداد تقارير وإيصال الصورة إلى المنظمات الحقوقية الدولية لتفعيل القضية"، مشيرة إلى أن الحركة قد أرسلت تقارير إلى منظمتي "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بعد ما حدث من قتل لحرائر المنصورة.
