في قمع جديد وانتهاك لحقوق الإنسان، وهدر لحقوق المرأة المصرية، جدّدت نيابة أمن الدولة العليا حبس أسماء فتحي، شقيقة نجلاء فتحي، زوجة الصحفي ياسر أبو العلا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية التي حملت الرقم 2369 لسنة 2024 حصرتحقيق نيابة أمن الدولة العليا، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إليها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل ونشر أخبار وبيانات كاذبة على صفحتها الشخصية على فيسبوك. وانعقدت جلسة تجديد الحبس من خلال مكالمة فيديو من مقر احتجازها، وطلبت إخلاء سبيلها لعدم ارتكابها أية جريمة، مذكرة بأنها اعتقلت برفقة شقيقتها نجلاء فتحي زوجة الصحفي ياسرأبو العلا من منزلهما، واحتُجزت داخل أحد مقرات الأمن الوطني، مشدّدة على أنهما تعرضا خلالها لأنواع من الإكراه البدني والنفسي والمعنوي. وأضافت أن كل جريمتها هي أنها شقيقة زوجة الصحفي ياسر أبو العلا، وكانت مع شقيقتها في رحلة البحث عنه عند اعتقاله، وكتبت على صفحتها الشخصية على "فيسبوك" استغاثة للمسؤولين لإظهاره بعد أن اختفى قسريا لفترة قبل ظهوره بنيابة أمن الدولة، لتُفاجَأ بأنها وشقيقتها أصبحتا متهمتين في القضية من دون ارتكاب أي جريمة، إذ كانتا تطرقان أبواب الجهات المختصة للبحث عن زوجها المختفي في ذلك التوقيت، ولم توجها أي إساءات إلى الدولة أو الجهات المعنية. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ياسر أبو العلا من مسكنه في 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة منذ عام 2015، وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه، كما ألقت قوات الأمن القبض على زوجته، جرّاء بلاغاتها المستمرة عن اختفاء زوجها، في 27 إبريل الماضي، ثم اعتقلت شقيقتها. وكانت نقابة الصحفيين قد تقدّمت ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء ياسر أبو العلا، مطالبة بالكشف عن مكانه، وتمكين أسرته من زيارته والاطمئنان عليه، والسماح لمحاميه بالتواصل معه، وأكدت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين أنها تُحمّل كل الأطراف ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن حالة الصحفي ياسر أبو العلا وسلامته، وأشارت إلى إهدار حقه في ضمانات المحاكمة في حالة عدم عرضه في جلسة محاكمته القادمة، واستمرار إخفائه، الأمر الذي يترتب عنه معاقبته بحكم غيابي، وهو الأمر الذي يتنافى مع أبسط حقوقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة، بالإضافة إلى المخاطر التي تهدد حياته في ظل بقائه قيد الإخفاء.
