تسبب نقص الغاز في زيادة أسعار الأسمدة بنحو 54% خلال يونيو الجاري، لتسجل 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفاً في مايو الماضي، مما سيؤدي لأرتفاع أسعار الخضراوات والفواكه. وتوقف مصانع الأسمدة بسبب أزمة الغاز بحسب حكومة السيسي حيث أغلقت شركة أبوقير للأسمدة والدلتا للأسمدة، وأعلنت شركة موبكو للأسمدة عن توقف مصانعها الثلاث كما أعلنت شركة أبو قير للأسمدة عن توقف مصانعها الثلاث، وكذلك شركة سيدي كرير للأسمدة. وحذر مراقبون من توقف مصانع الاسمدة والتداعيات الاقتصادية الكبيرة لهذا التوقف وبحثت بعض الحلول للخروج من هذه الأزمة الكبرى. وقالت "مصر لإنتاج الأسمدة" -موبكو، إن وقف إمداد الغاز الطبيعي عن مصانع الشركة لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المصانع الثلاثة. وأشارت في بيان إلى استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام والتي تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق، وذلك بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب. كانت أعلنت أمس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، توقف مصانع الشركة نظرًا لانقطاع غازات التغذية. وأكد مراقبون أن انعكاس هذه الأوضاع في تكلفة الإنتاج في النهاية، ويتحملها في النهاية المستهلك الذي سيشتري سلع زراعية من خضار وغيرها من السلع بأسعار مرتفعة تزيد على الأقل ب25%. وعزا مسؤول حكومي، الذي اشترط ل"الشرق- بلومبرج" عدم الإفصاح عن هويته نظراً لحساسية الأمر، ارتفاع أسعار السماد الحر إلى اضطرار مصر لاستيراد الغاز المسال المستخدم لشغيل مصانع الأسمدة، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي انعكس زيادةً بتكاليف مدخلات الإنتاج. وتسعى مصر لشراء ما لا يقل عن 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، إذ تعاني الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من نقص الطاقة وسط ارتفاع درجة الحرارة، حسبما أوردت "بلومبرغ" نقلاً عن تجار مطلعين على الأمر. ثبات أسعار الأسمدة المدعومة وقال مسؤول حكومي إن أسعار الأسمدة المدعومة ثابتة عند 5 آلاف جنيه للطن، إذ تحصل وزارة الزراعة المصرية على نسبة 55% من إنتاج كافة الشركات المنتجة لسماد اليوريا، لتوزيعها في حصص مدعومة للفلاحين بسعر 250 جنيهاً للشوال زنة 50 كيلو. يتفق خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، مع رؤساء الشركات المنتجة بأن نقص الغاز الطبيعي كان السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الأسمدة، خاصةً اليوريا والأمونيا. وأوضح أبو المكارم أن أي نقص في إمدادات الغاز أو زيادة أسعاره يؤدي مباشرةً إلى زيادة تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية. وارتفع معدل التضخم على الخضار والفاكهة حيث وصل لمستويات قياسية تخطت ال70%، بل وفي بعض السلع تخطت 400% كما البصل. واعتبر المراقبون أن قرار توفير الغاز، وقطع الكهرباء والإمدادات عن مصانع الأسمدة وغيرها من الأنشطة الإنتاجية كارثي، ويجب أن يحاسب المسئول عنه. واشاروا إلى أن السيسي يتحمل ذلك حيث قال إن "تصدير الغاز في صورته المسالة يوفر لنا 300 مليون دولار وعشان كده بنصدر الغاز" وهو ما يتطلب منه بحسب ما يزعم قطع الغاز عن المصانع. وحذر المراقبون من أن تكلفة التضخم الاقتصادية والاجتماعية كارثية اقتصاديا.
