أثارت التقارير التي تفيد بأن مستثمرين من الإمارات العربية المتحدة سيشترون مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر الأبيض المتوسط في شمال غرب مصر رد فعل شعبي عنيف في البلاد، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست آي". ضجت وسائل الإعلام الموالية للحكومة في مصر هذا الأسبوع بشائعات حول البيع المزعوم بقيمة 22 مليار دولار، وهو ما نفته مصادر مجهولة فقط في منفذ واحد مرتبط بالاستخبارات. وتأتي هذه التقارير وسط أزمة في العملة الأجنبية وتدهور الجنيه المصري الذي فقد أكثر من نصف قيمته في عام واحد في الأسواق الموازية، مما أدى إلى تفاقم التضخم. وانخفض الجنيه إلى أكثر من 70 مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مما جعل العملة أضعف بأكثر من 50 في المئة من سعر البنك المركزي الرسمي البالغ حوالي 30.9. اختتمت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة استغرقت أسبوعين إلى البلاد يوم الخميس لإجراء محادثات بشأن صفقة إنقاذ محتملة قد تصل إلى 10 مليارات دولار ومن المتوقع أن يتبعها تخفيض قيمة العملة لتتناسب مع أسعار السوق السوداء. وعلى هذه الخلفية، ذكرت وسائل الإعلام الموالية للانقلاب في الأسبوع الماضي أنه من المقرر أن يتم الاستحواذ على منطقة رأس الحكمة من خلال استثمارات أجنبية بقيمة 22 مليار دولار، وهو مبلغ قالوا إنه سيخفف من عجز العملة الأجنبية في البلاد. المنطقة جزء من مدينة مرسى مطروح في محافظة مطروح. يضم شريطها الساحلي الذي يبلغ طوله 50 كم ، والذي يقع بين مدينة الضبعة ومرسى مطروح ، بعضا من أكثر الشواطئ نقاء في العالم ، مع الرمال البيضاء والمياه الفيروزية. البيع "لإنهاء أزمة سعر الصرف" أدرجت حكومة عبد الفتاح السيسي المنطقة في مشروع التنمية الحضرية للساحل الشمالي الغربي ، المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2050. وقال تقرير لقناة العربية السعودية يوم الخميس إن "هناك تقارير موثوقة" تفيد بأن مجموعة من المستثمرين الإماراتيين سيوقعون صفقة مع حكومة السيسي الأسبوع المقبل لشراء أراضي رأس الحكمة لإنشاء "منتجع ضخم". وقال أحمد موسى، مقدم البرامج الحوارية، المعروف باسم الناطق باسم الحكومة، يوم الخميس إن هناك اتفاقا جاريا للسماح باستثمارات في رأس الحكمة من شأنها "إنهاء أزمة سعر الصرف". وادعى أن الصفقة ستجذب 20 مليار دولار من "الاستثمار المباشر والتمويل الفوري من الخارج". وقد أثارت هذه الأخبار إدانة من قبل شخصيات المعارضة المصرية. ووصف هشام صبري، وهو مسؤول أمني سابق ينتقد السيسي الآن، رأس الحكمة بأنها "جنة على الأرض". وكتب على X، "أنا بجدية لا أستطيع مواكبة كوارث السيسي. إنه يمشي بسرعة 250 حادثا في الساعة». كما انتقد عمرو واكد، الممثل والمخرج، السيسي ردا على التقرير قائلا: "من أعطى الحق لما يسمى عبد الفتاح السيسي في بيع رأس الحكمة؟ أعني ، هل كان ميراث والدته أم والده؟ وقال ممدوح حمزة، وهو ناقد آخر للسيسي، إن المشروع يجب أن يسلم إلى المطورين المصريين بدلا من الأجانب. وأضاف حمزة، الذي وصف رأس الحكمة بأنه "أجمل شاطئ في مصر": "سيكون من الحكمة أن يتم تطوير المشروع من قبل مطورين مصريين قادرين على الدفع بالدولار، لأنه في هذه الحالة ستبقى العوائد داخل البلاد. ويقوم المطور الأجنبي بتحويل الأرباح، التي تبلغ عدة أضعاف سعر الأرض، إلى خارج البلاد بالعملة الأجنبية". ولم ترد حكومة السيسي رسميا بعد على هذه التقارير. ومع ذلك، وفقا لموقع "كايرو 24″، الإخباري المتحالف مع حكومة السيسي، "أكدت مصادر حكومية أنه لا توجد حاليا أي اتفاقيات مبرمة مع رجال أعمال إماراتيين لتخصيص أراض في منطقة رأس الحكمة". ووفقا لمصادر نقلتها "كايرو 24″، فإن مشروعا ترعاه الحكومة لتطوير المنطقة يغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 200 كيلومتر، ومن المقرر أن يكتمل على مدى السنوات العشرين المقبلة. وكانت الاستثمارات الإماراتية في الساحل الشمالي لمصر قد أثارت ضجة في السابق بعد أن قال خبراء إن مشروعا تديره الإمارات في سيدي عبد الرحمن تسبب في أضرار محتملة لا رجعة فيها للشواطئ. القرض وتخفيض قيمة العملة وتتزامن تقارير بيع الأراضي مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي كان في القاهرة لإجراء مناقشات حول برنامج الإصلاح المتوقف الذي يدعمه تسهيل الصندوق الممدد. وافق صندوق النقد الدولي على أحدث قرض له لمصر ، وهو الرابع في ست سنوات ، في ديسمبر 2022. وكجزء من صفقة بقيمة 3 مليارات دولار، وافقت حكومة السيسي على مجموعة من الشروط الصارمة، بما في ذلك التحول إلى سعر صرف مرن، والحد من بصمة الجيش في الاقتصاد، وفتح دفاتر الشركات المملوكة للدولة. كان من المقرر إجراء المراجعة الأولى للبرنامج الذي يستمر 46 شهرا في 15 مارس 2023 ، ولكن تم تأجيله حيث ورد أن المقرض كان يؤجل حتى يرى المزيد من التقدم من القاهرة لضمان نجاح المراجعة. وقالت رئيسة الوفد إيفانا فلادكوفا هولار يوم الخميس إن صندوق النقد الدولي حقق "تقدما ممتازا" في المحادثات مع المسؤولين المصريين. وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي وحكومة السيسي على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأعربت السلطات عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب الحيوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر". وبحسب ما ورد يجري صندوق النقد الدولي مفاوضات لرفع مبلغ الصفقة الحالية إلى 10 مليارات دولار لدعم الاقتصاد في أعقاب التوترات في البحر الأحمر وحرب الاحتلال على قطاع غزة المجاور. وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي يوم الخميس إن المفاوضات بين الجانبين لجمع القرض في "المرحلة الأخيرة". وتعاني مصر، التي يقطنها أكثر من 109 ملايين نسمة، من أزمة اقتصادية حادة، مع تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية. وفي أغسطس، بلغ معدل التضخم السنوي في مصر ما يقرب من 40 في المئة، وفقا للأرقام الرسمية، مما أدى إلى انخفاض العديد من المصريين بالقرب من خط الفقر أو تحته. وأعيد انتخاب السيسي لولاية ثالثة في ديسمبر بعد انتخابات شابتها إقصاء المعارضين والتعبئة الجماهيرية للمواطنين باستخدام الرشاوى والترهيب. ويعتقد على نطاق واسع أن خفض قيمة الجنيه، وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي، قد تم تأجيله إلى ما بعد انتخاب السيسي لتجنب ردود الفعل الشعبية التي من شأنها تعطيل العملية الانتخابية. وقد تضاعف الدين الخارجي أربع مرات، ليصل إلى 164 مليار دولار، خلال رئاسة السيسي التي استمرت ما يقرب من 10 سنوات. تستهلك خدمة الديون حاليا معظم النفقات السنوية للدولة. ويبلغ إجمالي احتياطيات مصر من العملات الأجنبية 35 مليار دولار، ولكن في عام 2024 وحده، من المقرر أن تدفع الدولة 30 مليار دولار للدائنين. ووفقا للبنك المركزي المصري، تجاوزت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى احتياطيات العملات الأجنبية في عام 2022 80 في المائة، أي ضعف ما كانت عليه في عام 2021.
