قد يكون الدكتاتور عبدالفتاح السيسي هو الطرف الثاني الأكثر استفادة من الحرب على غزة، بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعتبر أكبر مستفيد من اندلاع هذه الحرب في هذا التوقيت؛ لأنها ببساطة غطت على أخبار الحرب في أوكرانيا؛ فالصراع في غزة يتصدر البرامج الحوارية على مستوى العالم ومانشيتات الصحف والمواقع الإخبارية؛ فيما توارت اخبار أوكرانيا إلى الوراء كثيرا؛ وهو ما يخدم روسيا بوتين كثيرا. أما السيسي فإن هذه الحرب غطت بشكل واسع على فضائح مسرحية الرئاسة المرتقبة؛ فلم يعد المصريون مهتمين بهذه المسرحية العبثية؛ الأمر الذي يخدم مخططات السيسي وأجهزته الأمنية في تمرير هذه المسرحية في هدوء ودون ضجيج ودون تركيز إعلامي والذي سيتوجه كليا إلى تطورات الحرب في غزة. أحد أوجه الاستثمار في حرب غزة؛ دعوة السيسي المصريين إلى تفويضه بشأن مواجهة مخططات التهجير القسري لأهالي القطاع إلى غزة؛ فهو يعلم أن هذه القضية محل إجماع وطني؛ وليس هناك اعتراض على ضرورة مواجهة هذه المخططات، بل إن الشعب المصري برمته يقف خلف المقاومة بكل قلبه وجوارحه؛ مع توقف آلة الدعاية الشيطانية التابعة للسلطة عن شيطنة المقاومة كما حدث من قبل في 2014م. وشهدت الجمعة خروج الملايين في كل أنحاء مصر من أجل دعم المقاومة في غزة؛ وليس من أجل تفويض السيسي بشيء؛ فالسيسي أصلا لا يحتاج إلى تفويض؛ فهو مكلف على الأقل وفق نصوص الدستور بحماية الأمن القومي دون انتظار تفويض من أحد؛ فلماذا يطلب تفويضا هناك ولم يطلبه مثلا حين قرر التفريط في "تيران وصنافير" وهو قرار كان شديد الأهمية لكل المصريين؟ لذلك تعمد كثير من المتظاهرين التأكيد على أنهم يخرجون من أجل غزة والمقاومة والقضية الفلسطينية، هاتفين " دي مظاهرة بجد مش تفويض لحد"؛ الأمر الذي استفز السيسي وأجهزته الأمنية فاعتقلوا نحو 43 متظاهرا على الأقل. كانت أجهزة السيسي والأحزاب الموالية للسلطة تريد اللقطة فاستعدت لها بلافتات كبيرة تزعم الوقوف خلف القيادة السياسية في ملف غزة ومواجهة مخططات التهجير إلى سيناء، لكن أكثر من 90% من الذين خرجوا يرفضون السيسي كما يرفضون إسرائيل تماما. ويدركون أن السيسي هو من دمر الأمن القومي المصري، وفتح الدولة على مصراعيها لكل اختراق أجنبي، حين دمر المسار الديمقراطي وورط الجيش في المزيد من الصراع السياسي والبيزنس وحين اغرق البلاد في بحر الديون الباهظة.
فضيحة التهجير إلى النقب الأمر الآخر كيف يفوض المصريين رجلا معتوها أقر بلسانه في تصريح متلفز في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني ، أولاف شولتز، الأربعاء 18 أكتوبر، رفضه مخططات تهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء، واقترح نقلهم إلى صحراء النقب حتى يتسنّى للكيان الصهيوني إنهاء مهمته في القضاء على المقاومة الفلسطينية في غزّة الصامدة. يقول السيسي: «قلت هذا الأمر لفخامة المستشار وأقوله في العلن، إذا كانت هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب. ممكن قوي يتم نقل الفلسطينيين حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد ذلك تبقى ترجعهم إذا شاءت. لكن نقلهم إلى مصر… العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات وهي عملية فضفاضة… أقول لسه ما خلصناش الإرهاب. لسه ما انتهيناش من المهمة، وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر، وتتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل، وتتحمل مصر تبعات ذلك، ويبقى السلام اللي إحنا عملناه كله يتلاشى بين أيدينا في إطار فكرة لتصفية القضية الفلسطينية». هذا التصريح عرى السيسي تماما؛ فلا هو قانوني؛ لأن التهجير القسري يخالف القانون الدولي، ولا هو أخلاقي، لأن القبول بمبدأ التهجير ذاته ورفضه لجهة محددة دون غيرها يعني أنك تقبل بالجريمة بشرط ألا تمسك أنت، وحين تتقدم من تلقاء نفسك باقتراح تهجيرهم إلى مكان آخر؛ فهذا قمة الانحطاط والسقوط الأخلاقي؛ لأن السيسي بهذه التصريحات لم يؤكد أنه لا يمانع من اقتلاع الفلسطينيين من بلادهم وأرضهم فقط بشرط ألا تكون سيناء هي وجهة التهجير المخطط له، بل هو مشارك في مخطط شرير يستهدف تهجير الفلسطينيين من بلادهم لضمان أمن الاحتلال واستقراره على حساب فلسطين وشعبها وأمن مصر القومي بل والأمن العربي كله. فالموقف الأخلاقي والإنساني والقانوني المحترم هو الرفض المبدئي لمخطّط تهجير شعب من وطنه إلى أيّ مكان، وفي أيّ زمان، لكنك حين تعلن رفضَك تهجيرهم على حسابك، وفي أرضك، ثمّ تسكُت، فأنت هنا لا تُعارض منطق التهجير.. أما إذا تطوّعت وقدّمت اقتراحًا بأماكن للتهجير، فأنت هنا تصبح جزءًا من مخطّطٍ شريرٍ ضد الشعب المستهدف بالاقتلاع من أرضه، وفي حالة أنّ هذا الشعب هو شقيق لشعبك، فإنّك في هذه المرحلة تكون شريكًا في مؤامرة ينسج خيوطها العدو حسب الكاتب وائل قنديل. شيء آخر، فالسيسي في هذه التصريحات وصف أي عمليات ضد الاحتلال بأنها عمليات إرهابية، وهو ما يتطابق تماما مع الرؤية الإسرائيلية والغربية دون اعتبار للموقف القانوني والإنساني السليم ودون حتى اعتبار للحق والرأي العام المصري والعربي والإسلامي. وبالتالي فحين تأتي دعوات التفويض في هذا السياق؛ فإنها لا تستهدف مطلقا دعم القضية الفلسطينية أو المقاومة؛ لأن السيسي نفسه لا يمانع من تهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب حتى ينجز جيش الاحتلال مهمته بالقضاء على المقاومة الفلسطينية؛ فالهدف إذا هو استغلال الوضع لترميم شعبية الجنرال المتآكلة والمتداعية. وهذا قمة التهريج والابتذال في موقف يحتاج إلى الحسم والفصل لا التهريج والهزل. خلاصة تصريحات السيسي أنه يقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين بشرط ألا يتم توطينهم في سيناء. لماذا؟ بتفكيك موقف السيسي؛ فإنه لا يستند مطلقا إلى موقف أخلاقي أو قانوني أو إنساني؛ بل الرفض ينطلق من أرضية أمنية بالأساس؛ فالسيسي يخشى إن تم تهجير الفلسطينيين إلى غزة أن تدخل الدولة المصرية في مواجهات مباشرة مع الفصائل الفلسطينية التي سوف تواصل مقاومتها للاحتلال؛ وبذلك تتحول سيناء إلى قاعدة انطلاق لأعمال المقاومة؛ ما يدفع إسرائيل إلى الرد على هذه الأعمال؛ وبذلك يتم الاعتداء على سيناء من جانب طيران الاحتلال ما يدفع مصر إلى الرد وبالتالي فإن هذا المخطط سوف يضر باتفاقية السلام المصري مع الاحتلال وقد يعيد الصراع العسكري مجددا. معنى ذلك أنه إذا نجح مخطط التهجير إلى سيناء فإن الدولة المصرية ستدخل في صراع مباشر مع المقاومة وصراع غير مباشر مع إسرائيل، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري و ضربة له في الصميم. علاوة على ذلك فإن هذا المخطط الشيطاني سوف يضرب فكرة حل الدولتين في الصميم؛ والسيسي نفسه اعترف بذلك حين قال: ««فكرة النزوح أو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر معناها ببساطة إن هيحصل أمر مماثل وهو تهجير من الضفة إلى الأردن». وأضاف: «يعني ذلك أن فكرة الدولة الفلسطينية ستكون غير قابلة للتنفيذ لإن الأرض هتكون موجودة لكن الشعب مش موجود.. وأنا أحذر من خطورة هذا الأمر». بمعنى آخر فإن هذه المخططات تنسف فكرة الحلول السياسية التي راهنت عليها الحكومات العربية المتحالفة مع الاحتلال على مدار العقود الماضية.
