لخص يحيى حامد وزير الاستثمار في حكومة د. هشام قنديل أسباب رفض الرئيس محمد مرسي قرض صندوق النقد، بعدما أطلع وفريقه من المستشارين علي شروط الصندوق المجحفة. وقال: "ربما لم يكتب لهذه المشروعات أن ترى النور نتيجة للانقلاب، ولكن إلغاء هذه المشروعات وطريقة التفاوض الجاد مع صندوق النقد الدولي، والهرولة فقط لطلب مزيد من القروض بشكل جنوني كفيل أن يؤكد أن النظام في عهد الدكتور مرسي كان لديه نظرة أخرى، وجدية في الانحياز للمواطن والانحياز للوطن، ويتمثل هذا المشروع عندي بشكل لا لبس فيه في شخصية الرئيس مرسي، وأصبحت هذه هي الروح العامة التي تتعامل بها الحكومة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى كبنك التنمية الأوروبي وغيره". وفي مقاله الذي أعادت نشره مؤسسة مرسي للديمقراطية بعنوان "لماذا رفض الرئيس مرسي عرض صندوق النقد الدولي؟" قال الوزير في عهد الرئيس محمد مرسي: أن "د.محمد مرسي، رفض طلب صندوق النقد الدولي ب"الإصلاح الهيكلي لمنظومة الدعم، لما سيلحقه من ضرر بالمواطن". شهادة وزير العدل وكان المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، خلال حكم الرئيس الدكتور محمد مرسي، قد كشف كواليس قرض صندوق النقد الدولي الذي انخرطت حكومة الدكتور هشام قنديل في مفاوضات للحصول عليه عام 2012 والمقدر ب4.2 مليار دولار. وقال سليمان الذي يعد أحد منظري تيار الاستقلال داخل الساحة القضائية: إن "الرئيس محمد مرسى رفض شروط صندوق النقد وهي إلغاء الدعم، وتخفيض قيمة العملة، وإنفاق القرض في الغرض الذي يحدده الصندوق". وتابع سليمان في تدوينة له على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" هذه كلمة للإنصاف والتاريخ، فقد رفض الرئيس مرسي بشكل واضح وصاية الصندوق وشروطه المجحفة، وأبلغ الحكومة بالبحث عن حلول تنقذ مصر من شروطه التعسفية.
فاتورة الدعم وأضاف حامد في مقاله، أن ما يقوم به رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من تحميل فاتورة إلغاء الدعم عن السلع للمواطن رفضه مرسي خلال فترة رئاسته، وسعى لإقفال منافذ الفساد داخل منظومة الدعم، قبل التفكير برفعه عن المواطن، وأن طلب صندوق الدعم كان يتمثل في ما يسمى إصلاح هيكل الدعم، عبر رفع السعر على جميع المستفيدين عدة مرات، وصولا إلى إلغائه بالكامل، وتخليص الميزانية العامة للدولة من أعبائه، والتي كانت تكلفه قرابة ربع الميزانية السنوية. ولفت إلى أن هدف الصندوق من هذا التوجه توجيه الدعم الذي يعطيه للدولة، للاستفادة منه في تنمية مستدامة ودون تحويله لفاتورة الدعم أو سد الفجوة التمويلية، وهو ما عبر عنه بطلب اتخاذ قرارات جريئة بمصر، مؤكدا أن مرسي كان يرى أن فكرة إلغاء الدعم يجب أن تستبق بمجموعة من الإجراءات، أهمها غلق منافذ الفساد المستشري داخل منظومة الدعم وصولا للدعم الجزئي للمواطن، فضلا عن رفع أسعار بعض المنتجات المدعومة، مع مرور الوقت بعد أداء الحكومة ما عليها. وأكمل أن "إحدى خطوات محاربة منافذ الفساد، كانت بالتصدي لتهريب البترول المدعوم، المباع في السوق السوداء، لبعض الشركات التجارية والمهرب عبر بعض الموانئ لمراكب تجارية إو إلى الأردن، حيث تنشط تجارة التهريب بين السعودية ومصر"، مزيدا أن "أكثر الموانئ التي كان يتم تهريب الوقود منها كان ميناء الأتكة التابع للقوات المسلحة". وشدد يحيى حامد على أن هناك مافيا حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في مسألة الدعم، وبالتالي إذا أردت أن تخدم هذه المافيا وتلبي رغبات صندوق النقد الدولي، فمن السهل أن تقوم برفع السعر على الجميع وسيستفيد أصحاب المصالح وإن كان بنسبة أقل". وأردف، "لكن سيدفع المواطن التكلفة الكبرى خاصة في ظل عدم تحسن حالته الاقتصادية العامة، أو دخله الشهري" موضحا أن "صندوق النقد الدولي لم تكن لديه معارضة صريحة لتوجهات مرسي، ولم تكن في المقابل لدى حكومة قنديل نية في المماطلة بإتمام الاصلاحات، لذلك جرى الإسراع بتطبيق منظومة كارت الدعم، الذي يوصله لمستفيده الحقيقي وبالقيمة المقررة. وزاد أن "هناك إرادة ممنهجة لدى حكومة الانقلاب بنقل العبء المالي للدعم بسرعة فائقة، من ميزانية الدولة إلى ميزانية المواطن، وهو يدل على جهل تام وإصرار بأن على أن لا يتمكن المواطن من التنفس، والانتقال من التنازل عن الرفاهيات إلى التنازل عن الأساسيات"، بحسب المقال.
ووقعت حكومة الانقلاب على اتفاق يمكنها من الحصول على قرض صندوق النقد المقدر ب 12 مليار دولار، ما مكنها من مخاطبة مزيد من المؤسسات الداعمة للحصول على قروض أخرى، وكما هو معلوم فقد زاد الدين الخارجي الآن إلى ما يزيد على 92.5 مليار دولار، أي بنسبة تزيد على 100% عن كل الديون التي تحملتها مصر عبر تاريخها بالكامل"، وهو الجزء الذي يتماشى مع ما كان بعد القرض الأول في 2016. وربط "حامد" بين القرض وقرارت ومشروعات تمويلية نفذتها حكومات السيسي، حيث رفعت الدعم وأجرت تعويم الجنيه وتنفيذ مشروعات ذات طابع تمويلي كبير مثل العاصمة الإدارية ومشروع تفريعة قناة السويس، وبعد قرار التعويم غير المدروس، أصبحت الدولة تطالب المواطن بسد الفارق بين السعر المدعم والسعر العالمي، فمثلا بعد أن كان على المواطن أن يسد فارق 4 جنيهات عن لتر البنزين في 2012 أصبح عليه أن يسد الفارق ب 13 جنيها في 2017 و2018". مقال حامد الذي يبدو أنه كان استدراك مبكر للواقع الحالي قال: إن "النظرة المستقبلية ليست متفائلة، فالنظام يدرك ما يفعل وسيقوم بشكل متسارع بإلقاء مزيد من الأعباء على كاهل العائلات المصرية التي لم يعد بمقدورها تحملها، وستنتقل مصر كلها إلى مزيد من التفكك والفقر، بينما يخرج الجنرال الخائن ليحدثنا عن فخره بالشعب الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي".
https://morsidemocracy.org/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7/ وبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالتواب بركات في مقال له بعنوان "خروقات أممية في عدالة مصر الاجتماعية" على صحيفة العربي الجديد، فإن مصر على سبيل المثال، رصدت الدراسات الاجتماعية أن 25% من جموع الشباب الذي نزل ميدان التحرير كان له مطالب سياسية، بينما كانت المطالب الاقتصادية، وفي صدارتها العدالة الاجتماعية سبب نزول ال75% الباقية. ورفض الصندوق منح مصر الثورة قرضا متواضعا بقيمة 3.2 مليارات دولار كان على وشك الموافقة عليه للمجلس العسكري بسبب انتقال السلطة للرئيس محمد مرسي، ثم رفض قرضا آخر للرئيس المنتخب بقيمة 4.8 مليارات دولار. وبالمقابل، رحب الصندوق بإقراض نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، مبلغ 12 مليار دولار، وهو مبلغ يزيد عن ضعف ما كان يطلبه الرئيس مرسي، رغم تقويض السيسي تجربة ديمقراطية فريدة بانقلاب عسكري دموي على ثورة سلمية أكبرتها الأممالمتحدة وأبهرت زعماء العالم الحر.
السيسي يسحق الفقراء وقال عبد التواب: إن "صندوق النقد خرق العدالة الاجتماعية لما منع مرسي، المنتخب، وأقرض السيسي الذي انقلب على إنجازات سلفه وسحق الفقراء، وبدد حلم العدالة الاجتماعية وطرد الاستثمارات الأجنبية وعائدات العاملين بالخارج، وأهدر مليارات الخليج، وقوض سوق الصادرات، وأقفر سوق السياحة، وأصاب 40% من الشباب بالبطالة، وبدد المليارات في مشروعات توسعة قناة السويس والعاصمة الجديدة المشكوك في جدواها، ثم أقال قاضيا، رئيس المركزي للمحاسبات، لأنه عرّى نظامه الفاسد". وأضاف أن صندوق النقد الدولي، خرق العدالة الاجتماعية أيضا حين أغرى حكومة الانقلاب بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى النصف في بلد يستورد 75% من غذائه بالدولار، ما ضاعف معدلات التضخم من 10% في يونيو 2013 إلى 30% في يناير 2017، بحسب الإحصائيات الرسمية، بينما يقدرها معهد السياسات الأميركي، كاتو، بأربعة أضعاف الإحصائيات الرسمية. وتابع، خرق الصندوق العدالة الاجتماعية حين أثنى الحكومة عن دعم غذاء الفقراء، فشكلت لجنة من 4 وزارات، التموين والتخطيط والمالية والتضامن، أوصت في النهاية باستبعاد 10 فئات اجتماعية من مظلة دعم الغذاء رغم تسميتها "لجنة العدالة الاجتماعية". وحرمت اللجنة المواطن من دعم الغذاء إذا تعدى دخله الشهري 1500 جنيه، 80 دولارا، أو زاد معاشه عن 1200 جنيه، 65 دولارا، كل ذلك إرضاء لصندوق نقد الأممالمتحدة. وكان الرئيس محمد مرسي قد أكد في مؤتمر شعبي بمناسبة ذكرى انتصار حرب 6 أكتوبر، أنه لا يقبل أن يأكل الشعب المصري من أموال الربا، وأن قرض صندوق النقد ليس قرضا ربويا، وأن ما يطبق على القرض هو مصروفات إدارية. وكانت حكومة الرئيس مرسي تفاوض مصر صندوق النقد لاقتراض 4.8 مليار دولار تساهم في سد عجز الموازنة المقدر بنحو 22.5 مليار دولار، من المقرر أن يكون سعر الفائدة على القرض 1.5% سنويا، إلى جانب 0.25% تُدفع مرة واحدة. وكان عجز الموازنة المصرية خلال العام المالي الحالي 2012-2013 قدر بنحو 22.5 مليار قابلة للزيادة بنحو مليار دولار، وتسعى مصر لاقتراض نحو 11 مليار دولار من الخارج، وتقترض الحكومة نحو 75 مليار جنيه، نحو 12.5 مليار دولار، من الداخل. وقال الدكتور محمد جودة المتحدث الرسمى باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، وأمين لجنة البنوك والتمويل بالحزب: إن "لجوء الدولة لصندوق النقد الدولى يأتي في إطار الضرورة الاقتصادية الملحة، وعلى الشرع أن يبحث بدوره في مدى مشروعية القرض". وقال جودة: إننا "نأمل أن يجد الشرع منفذا لقرض صندوق النقد وكذا القروض الأخرى التي تتفق عليها الحكومة سواء داخليا أو خارجيا قياسا بمشروعية أكل الميته إذا لم يجد المرء ما يطعمه". وأضاف جودة "على الجهات الفقهية والشرعية المعنية بالفتوي الاجتهاد والتدخل في عمليات الاقتراض التي تقوم بها الدولة جنبا إلي جنب مع المتخصصين الاقتصاديين". وكانت وسائل الإعلام قد تداولت نهاية أغسطس 2012 بالتزامن مع زيارة كريستين لا جارد رئيسة صندوق النقد الدولي السابقة للقاهرة فتوى للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وهي هيئة علمية إسلامية مستقلة، تُحرم فيها قرض صندوق النقد باعتباره "قرضا ربويا". وكان نظام الرئيس محمد مرسي من إفرازات ثورة يناير، جاد في تحقيق العدالة الاجتماعية، ونشر مظلة دعم الغذاء لفئات أخرى كانت محرومة، ورفع رواتب 1.9 مليون موظف واستحدث معاش "المرأة المعيلة" فأكرم نصف مليون أسرة تعولها امرأة، وأشاع مناخ الشفافية والثقة فجذب الاستثمارات الأجنبية وتحويلات العاملين بالخارج، وأنعش الصادرات والسياحة وسوق العمل.
