تشهد سوق الأجهزة الكهربائية حالة ركود غير مسبوقة في حركة المبيعات وانكماش المعروض بشكل كبير، سواء بالنسبة للمنتجات المحلية أو المستوردة، وهو ما دفع الخبراء إلى التحذير من حدوث موجة جديدة من الارتفاعات في الأسعار، معربين عن أسفهم لعدم توافر مستلزمات الإنتاج بسبب أزمة الدولار وارتفاع سعر الصرف وتوقف الاستيراد من الخارج . وقالوا: إن "هذه الأوضاع تسببت في توقف العديد من مصانع الأجهزة الكهربية إلى التوقف عن العمل أو تخفيض الإنتاج وتسريح العمالة منتقدين حكومة الانقلاب التي تتخذ قرارات عشوائية تتسبب في انهيار الصناعة وتدهور الاقتصاد المصري" . وكشف الخبراء عن اختفاء أنواع كثيرة من الأجهزة الكهربائية المعمرة، كالثلاجات والبوتاجازات والغسالات، مؤكدين أن هذه المنتجات لم تعد متوفرة لدى معارض الشركات المصنعة بشكل غير مسبوق . وقالوا: إن "هذه المنتجات اختفت أيضا من مواقع تلك الشركات على الإنترنت، موضحين أنه عند محاولة البعض شراءها أون لاين، يفاجئ الكثيرون بعدم توافرها أيضا". وأكد الخبراء أن اختفاء تلك الأجهزة من معارض الشركات المصنعة، يتزامن معه ارتفاع كبير في أسعار بيعها لدى تجار التجزئة وأصحاب المعارض الوسيطة، والتي استغلت عدم توافر السلع المطلوبة لدى الشركات المصنعة، لرفع الأسعار بنسب تجاوزت ال 50%، عما كانت عليه مطلع العام 2023.
ضغوط تضخمية من جانبه أرجع مصدر مطلع باتحاد الغرف التجارية، هذه الحالة إلى إحجام بعض الشركات عن بيع دفعات جديدة من منتجاتها لحين استقرار سعر الصرف وإعلان الزيادة المرتقبة في سعر الدولار أمام الجنيه، والتى سترتفع على إثرها أسعار الأجهزة تباعا، مؤكدا أن الشركات ترغب في تعويض خسائرها والبيع بسعر أعلى، في ظل أزمة الدولار. وحذر المصدر من أن تلك الأزمة ستؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية التي يعاني منها السوق المحلي منذ بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة فيروس كورونا المستجد، ويزيد من فرص تضاعف الزيادة الطبيعية في الأسعار، نتيجة الخلل بين العرض والطلب والتي ستبدأ في المرحلة الحالية من أصحاب معارض الأجهزة المعمرة الذين تتوافر لديهم كميات محدودة من تلك السلع، على أن يعقبها زيادة أخرى من الشركات حال إقرار زيادة جديدة في سعر صرف الدولار.
مدخلات الإنتاج وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية: إن "الاتحاد لم يتلق أي شكاوى من المواطنين بشأن اختفاء بعض السلع، لافتا إلى أن تخزين أي سلعة يتسبب في خسارة كبيرة على الصانع، ويعرضه للمسائلة القانونية من الأجهزة الرقابية". وكشف «هلال» في تصريحات صحفية أن تراجع المعروض من بعض السلع ناتج بشكل أساسي من صعوبة توافر مدخلات الإنتاج والتصنيع، وارتفاع الأسعار بسبب أزمة الدولار وعدم توافره، لذلك تواجه المصانع مشكلة في التسعير، ومواصلة الإنتاج بنفس الكمية والجودة. وتوقع موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك زيادة ملحوظة في التباطؤ بحركة البيع، لأن التاجر يفضل أن تظل البضاعة بجانبه مقابل عدم بيعها بالخسارة وذلك في فترة الركود . وأشار «هلال» إلى أن جميع التجار والصناع عليهم التزامات ضخمة يحتاجون سدها، ما يعني أنه من الممكن التراجع عن هذا المبدأ والبيع مقابل هامش ربح قليل، موضحا أن الحالة الاقتصادية الراهنة مع ارتفاع الأسعار قللت القدرة الشرائية للمستهلك . وأوضح أنه لا يمكن انخفاض الأسعار في ظل ارتفاع التكاليف خلال عملية التصنيع نفسها، وينطبق ذلك أيضا على التجار لافتا الى أنه لا توجد نظرية اقتصادية تقول إن "التاجر يكتفي بما حققه من هامش ربح طوال العام، وحتى الشركات الاستثمارية العالمية لا تأخذ بهذا المبدأ". وتساءل«هلال» لو التزم التاجر أو الصانع بهذا الأمر، هل وقت المحاسبة أمام مصلحة الضرائب ستراعي المصلحة أن التاجر حقق خسارة في آخر ثلاثة أشهر مثلا بعدما حقق أرباحا في بداية العام؟. ولفت إلى أنه لا يوجد أي مصنع أو تاجر يحقق المكاسب التي يتخيلها المستهلك، مشيرا إلى الصناع والتجار عليهم إلتزامات كبيرة مثل أجور العمالة والإيجارات وغيرها من المصروفات.
نقص المعروض وقال وافي أبو سمرة عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة: إن "ظاهرة الأوفر برايس انتقلت من قطاع السيارات إلى الأجهزة الكهربائية وتسببت في رفع الأسعار" . وأضاف أبو سمرة في تصريحات صحفية أن الأوفربرايس وصل إلى 7 آلاف جنيه في أسعار الثلاجات، وهناك بعض الثلاجات التي يبلغ ثمنها 15 ألف جنيه، تباع ب24 ألفا، وهو زيادة للتاجر فوق المكسب الذي يتحصل عليه من الشركة المنتجة . وأشار إلى أن المصانع توزع هذه المنتجات على جميع التجار بأسعار عادلة، ولكن التجار يضعون بعد ذلك "الأوفر برايس" على المنتجات الكهربائية. وكشف أبو سمرة أن انخفاض المعروض من الأجهزة الكهربائية في السوق المحلية بنسب بلغت 50%، تسبب في انفلات أسعارها بقيمة كبيرة.
