أغلب السلع تسعر على «السوق السوداء».. ومصنعون: توافر الدولار أهم مهما بلغت قيمته السعر الرسمى 24.5 جنيه.. والمصنعون يتعاملون على أساس 2731 جنيهًا للدولار كشف عدد من المصنعين، أن ارتفاع سعر السلع فى الأسواق خلال الفترة الماضية، خاصة المستوردة، يرجع لحساب الدولار على أساس سعر السوق السوداء، والذى يزيد عن البنوك بنحو 13%، مؤكدين أن قلة الدولار وعدم استقراره وراء هذا الارتفاع الكبير فى أسعار السلع، ويظهر التفاوت الكبير بين سعر السلع عالميا ومحليا. وقال مصنعون إنهم يسعرون منتجاتهم بناء على أسعار دولار مرتفعة عن البنك المركزى لعدم توافره بالبنوك بالأسعار الرسمية؛ فى ظل تحرير أسعار الصرف، فى محاولة لتجنب تكبد خسائر مالية من فروق أسعار الصرف، بينما لا يزال الترقب يسيطر على مصنعى السلع الأساسية. قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إن مصنعى الأجهزه الكهربائية يسعرون حاليًا الدولار عند مستويات أعلى من البنك المركزى، مشيرا إلى أن التجار ليس لهم علاقة بالتسعير، حيث يتم إصدار فواتير رسمية من المصانع بسعر بيع المنتج للمستهلك، وهامش ربح التجار ولا يمكن التلاعب فيه. وتابع أن المصنعين يواجهون عدة مشاكل أهمها استمرار أزمة تأخر الإفراج عن شحنات مستلزمات الإنتاج، وهو ما يجعلهم يتخوفون من أن يحددوا أسعار منتجاتهم بناء على سعر الدولار الحالى بالبنوك، والذى قد يتغير عندما يتم الإفراج عنها فى ظل آلية سعر الصرف الحر؛ ويتحملون هم تلك الخسائر. وأضاف «هلال»، أن أسعار الدولار لم تعد تتحرك قرش أو قرشين مع اتباع سياسة سعر الصرف المرن ولكن تزيد بالجنيهات، «أى سلعة يجب أن يراعى عند احتساب تكاليف إنتاجها تحديد سعر الدولار بأعلى من الأسعار الرسمية، حتى إذا تحركت أسعار الصرف يضمن المنتج عدم تكبد خسائر كبيرة»، موضحا أن مصنعى الأجهزة الكهربائية كانوا يسعرون الدولار قبل الانخفاض الأخير فى 27 أكتوبر، ما بين 20 و22 جنيها وحاليا يحسبون الدولار بما يتراوح بين 27 إلى 28 جنيها. وحرر البنك المركزى سعر صرف العملة المحلية 3 مرات، أولها فى نوفمبر من عام 2016، ثم قام المركزى بتحريره مرتين هذا العام، الأولى فى مارس الماضى، ثم فى أكتوبر، ورغم أنه يدور حول 24.5 جنيها حاليا فى السوق الرسمية، يتردد أنه بلغ 30 جنيها فى السوق الموازية (السوداء). قال محمد هداية، عضو شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن أسواق المحمول يسيطر عليها اضطراب شديد منذ فترة، مضيفا أن عمليات تسعير المنتجات مبالغ فيها بسبب توقف الاستيراد. وأضاف «هداية»، أن العديد من شركات المحمول أقرت زيادة جديدة فى اسعارها بداية من شهر ديسمبر وصلت إلى 15%، مشيرا إلى أن الأسعار الجديدة تم تحديدها بناء على الالتزامات على شركات لسداد أجور العاملين وسعر دولار يقترب من 30 جنيها، فيما يتوقع أن يتم فتح الاستيراد عنده. وقال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسواق الذهب لا تسعر الدولار وفقا لسعر البنوك نظرا لعدم توفره بها، مضيفا أن سعر الدولار الذى يحتسب عليه جرام الذهب حاليا وصل إلى 30 جنيها وفى بعض الأحيان 31 جنيها؛ وهو ما أدى إلى مضاعفة أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية، رغم عدم وجود ارتفاع كبير فى سعر الأوقية عالميا. من جانبه أكد رأفت مسروجة، رئيس الشركة الهندسية لصناعة السيارات سابقا، أن مصنعى ومستوردى السيارات لا يعملون وفق سعر الدولار المعلن حاليا من البنك المركزى، مضيفا أن أسعار السيارات المعلنة من قبل الوكلاء تظهر أن دولار مسعر بما يتراوح بين 28 و30 جنيها، مؤكدا أن «تلك الأسعار بها نسبة مرتفعة من الجشع واستغلال التجار للأزمة الحالية». وتوقع «مسروجة»، أن استقرار أسعار السيارات لن يتحقق قبل فتح باب الاستيراد للسيارات وزيادة المعروض منها بالأسواق، وتوفير الدولار بالبنوك. وقال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن القطاع ملزم بالالتزام بأسعار صرف الدولار المعلنة من البنك المركزى، نظرا لأهمية منتجاته بالنسبة للمستهلكين، بعكس معظم الصناعات خارج القطاع، والذين يحددون أسعار الدولار بناء على النظرة المستقبلية المتداولة حاليا خارج القطاع المصرفى. وتابع «برزى»، «بعد التحرير الأخير لسعر الصرف، تعامل عدد من المنتجين على أساس 25 جنيها للدولار، بسبب توقعات صعوده وقتها إلى 24 جنيها، تحسبا لارتفاعه فوق تلك المستويات، ولكن مع الحديث عن تخفيض مرتقب لم يغير المنتجين تسعير الدولار وتحولت مشكلتنا الآن من تحديد سعر الدولار، إلى ضرورة توفره». من جانبه قال حسن المراكبى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن مصنعى المعادن الثقيلة مثل الحديد لا يستطيعون تسعير الدولار أعلى من الأسعار الرسمية من البنوك، لعدم قبول البنوك بالدولار إلا من مصادر رسمية، وعدم قدرة السوق الموازية على تلبية احتياجاتهم من العملة الصعبة نظرا لضاءلة الكميات المتاحة بها. تابع، «بالرغم من التزامنا بالسعر الرسمى للدولار فى تحديد أسعارنا، لكن هناك مخاطرة كبيرة للمصانع المستمرة فى العمل فى تلك الظروف، لأنها تحصل على دولار مؤجل بالبنك لمدة 6 شهور، لفتح الاعتمادات المستندية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بينما لا تسدده حتى يحين موعد استحقاقه والذى لا تعلم وقتها كم سيكون سعره».
