توقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة ب200 نقطة أساس، في الاجتماع الذي سيعقده البنك في وقت لاحق اليوم الخميس، في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية الجنيه. وتوقع بنك "بي إن بي باريبا" أن ينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 33 بنهاية 2022 وإلى 37 خلال الربع الأول من عام 2023 مع رفع الفائدة 2% ووصول التضخم إلى 22%. بينما ذكر تقرير بنك جولدمان ساكس الأمريكي بوضوح أن تخفيض آخر لن يحل تلك المشكلة بمفردة، والحقيقة أن السوق والأفراد لا ينتظرون أرقام سعر الصرف والفائدة بقدر انتظارهم للقرارات المصاحبة ، وهل ستؤدي لأنفراجة وهدوء بالأسعار أم إلى مزيد من التعقيد والارتفاع؟ ومن الغرائب التي ذكرها التقرير أن السوق السوداء تقيم الدولار بأكثر من قيمته الحقيقية ، وإن فيه مبالغة في السوق السوداء نتيجة نقص الدولار وليس لأن هذا هو تقييمه الحقيقي. ومع ذلك قد يضطر البنك المركزي لمجاراة هذا التقييم وضخ سيولة من النقد الأجنبي حتي تعود تدفقات الدولار إلى البنوك وليس إلى السوق السوداء ، ويبدأ التجار والأفراد بالعودة لبيع الدولار للبنك. وتوقع محمد عبد المجيد، المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك بي إن بي باريبا، أن يعقد البنك المركزي اجتماعا استثنائيا هذا الأسبوع، وقال في مذكرة بحثية إن "صانعي السياسة قد يرفعوا أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي". وأضاف أن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى التحرك بشكل أكثر حسما نحو إطار لتعويم العملة، قبل أن يوافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأولى من القرض والبالغة 750 مليون دولار، لكنه حذر من أن أي تخفيض آخر لقيمة العملة ، قد يفشل في تحقيق الاستقرار في السوق. وكانت هناك توقعات أخرى مشابهة تشير توقعات الأهلي فاروس إلى أن البنك المركزي قد يجتمع قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 22 ديسمبر ، وأن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% و16.25% على التوالي. وتوقع عبد المجيد أن ينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 33 بنهاية العام و37 خلال الربع الأول من عام 2023 وسيؤدي ذلك إلى دفع التضخم في المدن إلى ما يزيد عن 25% خلال الربع المقبل وأن يصل إلى 22% في المتوسط خلال عام 2023. وارتفع التضخم إلى 18.7% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات. واعتبر تقرير جولدمان ساكس أن الجنيه عند مستوى 24.6 جنيها للدولار مُقوّم بأقل من سعره، لكن عدم اليقين والثقة في قدرة البنوك على توفير الدولار هي ما دفعته للارتفاع في السوق السوداء، ولمعالجة ذلك يجب إلغاء القيود على استخدام العملة الأجنبية وخفض قيمة الجنيه وتعزيز ثقة المستثمرين أن المعروض يغطي الطلب ، بما يدفع حائزي الدولار في السوق السوداء لوضع حصيلتهم في السوق الرسمية، بما يؤدي لتعافيه وارتفاعه في نهاية المطاف. وقال إن "حجم خفض الجنيه يعتمد على عوامل مثل دعم البنك المركزي للجنيه من خلال سعر الفائدة أو خفض المعروض النقدي عبر زيادة الاحتياطي الإلزامي ، بما يدفع البنوك لزيادة جذب السيولة من العملاء ورفع الفائدة بما يكبح التضخم ويدعم الجنيه وذلك بخلاف التدخل المباشر وقت خفض قيمة الجنيه، لكن ذلك يعتمد على حجم الاحتياطيات بحوزة البنك المركزي".
