أشاد عدد من الخبراء الأجانب، بقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1%، حيث سينعكس ذلك القرار بشكل عاجل على الاقتصاد المصري ومن ثمّ المواطنين. وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" آراء الخبراء الأجانب حول الأمر، حيث قال جيمس سوانستون من capital economics، "الخطوة جيدة، حيث تخفيض قيمة الجنيه ووصول سعره للقيمة العادلة قد يجنب مصر الحاجة للجوء لصندوق النقد الدولي في قرض جديد". تغيير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2022 بسبب شهر رمضان| جدول المواعيد مستوى قياسي .. الدولار يكسر حاجز ال 18.17 جنيه اليوم الاثنين وأضاف "سوانستون"، "سيكون من المهم ان يسمح صانعو القرار في مصر مستقبلًا باعطاء مساحة حرية أكبر للتحركات سعر صرف الجنيه وعدم السماح للاختلالات الخارجية بالتراكم مرة اخري، مما قد يؤدي لتخفيض آخر في سعر العملة في المستقبل مثلما حدث اليوم. فيما قال فاروق سوسة كبير الاقنصاديين في بنك جولدمان ساكس أن تخفيض قيمة العملة قد يحفز تدفقات العملة الأجنبية، فيما انه من غير المرجح أن يبيع المستثمرين الذين لديهم بالفعل أموال في سندات الخزانة المصرية. كما أشار ان الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم تهدف الي وقف نزيف السيولة، وجلب المستثمرين المهتمين بالاموال الساخنة. ذكرت مؤسسة "جولدمان ساكس"، أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم بشأن السماح بخفض العملة ورفع الفائدة سيكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد. وأوضحت "جولدمان ساكس" - في مذكرة بحثية، اليوم الاثنين - أن خطوة رفع المعدل الرئيسي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية. ونوهت بأن ذلك سيساعد على تحسين تصنيف العملة المصرية، وعكس اتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه المصري من جانب الصناديق الدولية. وبينت أن ذلك سيزيد من احتمالية قيام الحكومة المصرية بالتفاوض على اتفاق أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، متوقعة ألا يكون الاتفاق مع صندوق النقد كافيا بمفرده، حيث يتعين على مصر عقد اتفاقات أخرى مع دول الخليج. البنك المركزي ومن جهتها، قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة "الأهلي فاروس" لتداول الأوراق المالية، في تصريح، "إن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة وطرح بنكي الأهلى ومصر لشهادة ادخارية بعائد 18% وما تبعه من ارتفاع سعر الدولار، تعد خطوات جريئة وفي الاتجاه الصحيح". وأشارت إلى أن قرارات المركزي تظهر استجابة فورية للتطورات العالمية، معتبرة أن 17.50 جنيه للدولار الأمريكي هي القيمة العادلة لسعر الصرف باستخدام عدة طرق، وكان السوق يتوقعها على نطاق واسع.. متوقعة أن يكون لخفض الجنيه تأثيرا إيجابيا على التدفقات الدولارية لمصر. وأضافت أن تشديد السياسة النقدية، في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة، أمر لابد منه، لافتة إلى أن البنك المركزي ربما يكون قد رفع أسعار الفائدة بحذر مراعاة للتأثير على الميزانية المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان من المرجح أن تشهد الفائدة زيادة أخرى بمقدار 1% هذا العام اعتمادا على التطورات العالمية. وأوضحت أن شهادات الإيداع التي تقدمها بنوك القطاع العام تهدف إلى تقليل السيولة في السوق وتشجيع الادخار بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تعويض المدخرين عن الارتفاع المتوقع في التضخم. وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع أسعار معدلات الفائدة بشكل استثنائي بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي الى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب.. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75%. وأعلن بنكا الأهلى ومصر، أكبر البنوك الحكومية، عن طرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد بعائد 18% في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.
